أفاد النائب حمد الكوهجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بأن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتعديل الشرط المتعلق بالدخل الشهري لقبول طلب الحصول على مسكن عن طريق التمليك وتخصيصه بألا يزيد على (1200) دينار عند تقديم الطلب و(2000) دينار عند التخصيص، ورفعت تقريرها إلى مكتب المجلس بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس خلال دور الانعقاد القادم.وفي هذا الإطار، أكد الكوهجي أن «الإسكان» هو حقٌ أصيل للمواطن البحريني، مشدداً على أن اللجنة تحرص دوماً على الدفع بكل ما يتعلق بمصلحة المواطن وحقوقه التي كفلها له دستور مملكة البحرين.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة الذي عقد صباح أمس عن بُعد برئاسة النائب حمد الكوهجي.وذكر الكوهجي أن اللجنة ناقشت  خلال الاجتماع مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان.وأوضح الكوهجي أن مشروع القانون يتضمن تعديل قانون الإسكان الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 من خلال تعديل المادة رقم (1): بإضافة عبارة تُلزم وزارة الإسكان بألاَّ تقل مساحة الأرض التي تُنشأ عليها الوحدات السكنية عن (250 متراً مربعاً) لكل وحدة،  وإضافة مادة جديدة برقم (3 مكرراً) تتضمَّن منح المنتفع حق التعديل على بناء الوحدة السكنية في حدود المساحة المحددة للوحدة بعد تسلمها مباشرةً.مشيراً إلى أن اللجنة بصدد الاجتماع مرة أخرى خلال أسبوع مع وزير الإسكان للتشاور حول بعض التعديلات.