تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار يدين «إسرائيل» ويدعو إلى تعزيز وجود الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وناقش المجلس في اليوم الأخير لدورته الأربعين المنعقدة في جنيف، مشروعاً يدين «إسرائيل» تقدمت به البحرين وبوليفيا وكوبا، وباكستان والسنغال وفنزويلا، وزيمبابوي وفلسطين. وتبنى المجلس مشروع القرار بعد أن صوتت لصالحه 23 د ولة، مقابل معارضة ثماني دول وامتناع 15 عن التصويت.ودعت «إسرائيل» الثلاثاء، 26 دولة، إلى عدم التصويت لصالح المشروع الذي يدين الجيش «الإسرائيلي» بارتكاب جرائم ترتقي إلى «جرائم حرب» بحق المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، بحسب القناة السابعة «الإسرائيلية».وكان مجلس حقوق الإنسان قد كلف لجنة مستقلة من الأمم المتحدة في 18 مايو/‏أيار 2018، بالتحقيق في جميع الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في سياق «مسيرات العودة» في غزة من 30 مارس/‏آذار 2018، إلى 31 يناير/‏كانون الأول 2019. وقام فريق من المحققين والخبراء ذوي الخبرة من المفوضية، بمساعدة المفوضين.ورحبت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة في قطاع غزة (غير حكومية)، بتبني مجلس حقوق الإنسان تقريراً يدين انتهاكات «إسرائيل». وقال صلاح عبد العاطي، عضو اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة (تضم فصائل فلسطينية رئيسية)، إن تبني المجلس تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية وتحميل المسؤولية للاحتلال، إنجاز يمكن البناء عليه. وأضاف في بيان: «نرحب بإدانة مجلس حقوق الإنسان استخدام قوات الاحتلال المتعمد للقوة المميتة غير المشروعة، وغيرها من أساليب القوة المفرطة في مواجهة المحتجين المدنيين في مسيرات العودة وكسر الحصار، ومطالبته بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات أمام العدالة». ووصف عبد العاطي ذلك بأنه «إنجاز يجب البناء عليه في تدويل الصراع مع الاحتلال، وإحالة جرائمه إلى محكمة الجنايات الدولية، ومتابعة محاسبة قادته ومنع إفلاتهم من العقاب وجبر ضرر الضحايا». (وكالات)