أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قراراً أمس الخميس بخفض مدة السجن القصوى على منتهكي حال الطوارئ من 10 سنوات إلى ستة أشهر، وسط استمرار الاحتجاجات ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود. وتهز السودان احتجاجات يومية منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفرض البشير حال الطوارئ في 22 شباط (فبراير) الماضي لإنهاء التظاهرات التي تعتبر أكبر تحد لحكمه. وأمر أمس الخميس بإجراء تعديلات "لأوامر الطوارئ ... التي نصت على السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات ... لتصبح بعد التعديل مدة لا تقل عن ستة أشهر"، وفق بيان لرئاسة الجمهورية. وأصدر البشير أمراً آخر بتعيين أحمد محمد هارون، زعيم حزب المؤتمر الوطني، مساعداً له. وفي الأول من الشهر الجاري سلم البشير قيادة الحزب إلى نائبه هارون. وهارون كالبشير، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للاشتباه بتورطه في جرائم حرب خلال النزاع في دارفور. ورغم الأوامر التي اصدرها البشير تجمع المحتجون في مدينة الأُبيّض وسط البلاد وفي مناطق في الخرطوم وأم درمان، وفق شهود عيان. ويعتبر الاحتجاج في الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، الأول خارج الخرطوم وأم درمان منذ بدأ سريان حال الطوارئ. وهتف المتظاهرون بشعار "الحرية، السلام العدالة" وانطلقوا من السوق الرئيسي في المدينة، إلا أن شرطة مكافحة الشغب أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، وفق شهود. وفي حي بري شرق العاصمة - الذي يشهد تظاهرات منتظمة - أطلق المتظاهرون بالونات ثبتت عليها صور معتقلين وأشخاص قتلوا خلال التظاهرات، وفق شهود. واندلعت التظاهرات في بدايتها للاحتجاج على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة ضد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود. وأفاد مسؤولون أن 31 شخصاً قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات حتى الآن في حين أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى مقتل 51 شخصاً على الأقل.