قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلزام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالسوق المصري، وذلك لحماية المواطنين من جشع التجار، لجلسة ٢ مايو المقبل للاطلاع.وأكدت الدعوى التى أقامها أشرف فرحات المحامي، أن غلاء الأسعار أصبح شيئا يلازم المواطنين المصريين فأصبح من الهموم اليومية التى يعيشها المواطن، وقوعه تحت رحمة وعطف التجار وأصحاب رؤوس الأموال المتحكمين في السوق، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية من أرز وسكر وعدس وفول وزيت وحليب الأطفال والصناعات الغذائية.