تقدم النائب محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب،بطلب إحاطة بشأن قرار إيقاف محافظ الغربية القرار رقم (١٠٤٦) لسنة ٢٠١٧ الخاص باعتماد مشروع التقسیم لأرض محلج البورصة بمدینة زفتي لمخالفتة أحكام قانون التخطیط العمراني.وأكد "فؤاد" في بيان صحفي له اليوم, أن محافظ الغربية قام بإصدار قرار اعتماد مخطط التقسيم لأرض محلج بدون قائمة شروط مسبقة، وأسس قراره علي طلب اعتماد تقسیم مرفق به عقود تعامل عرفيه وغير مدعمه بالرسومات الهندسية المعتمدة والبيانات اللازمة التي حددتها اللائحة التنفيذية.وأضاف النائب،أن من شروط اللائحة التنفيذية للقانون إصدار قرارا باعتماد مخطط تقسيم بفحص الطلب المقدم من النواحي الفنية بأن يكون مرفق به مستندات وعقود تعامل رسمية مسجله بمصلحة الشهر العقاري وأن يكون مرفق بها الرسومات والبيانات اللازمة، ولابد أن تسري الشروط على المشترين وخلفائهم.وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة العامة،أن لمحافظ أصدر قراراه باعتماد مخطط التقسيم دون التأكد من سلامة الإجراءات ورسمية المستندات والبيانات المقدمة، مما يشير إلي أن قرار المحافظ مخالفا للقانون ولائحته التنفيذية ويجب إيقافه لسرعة تدارك الآثار المترتبة عليه.