من المتوقع أن تنظم في فرنسا اليوم السبت مظاهرات جديدة لـ"السترات الصفراء"، وسط تشديد الحكومة إجراءاتها بحق المحتجين على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها مظاهرات الأسبوع الماضي. واتخذت السلطات اليوم، في السبت الـ29 للمظاهرات، إجراءات استثنائية استعدادا لاحتجاجات جديدة في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك إغلاق محطات مترو ومنع التظاهر في مناطق بالعاصمة باريس، بينها شارع الشانزليزيه ومحيط قصر الإيليزيه ومبنى الجمعية الوطنية (البرلمان). وأعلنت الحكومة خطة لنشر عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للجيش لحماية الأماكن العامة، كي تركز الشرطة بدورها على التعامل مع "العناصر المتطرفة" في صفوف المحتجين. كما منعت السلطات التظاهر في الساحات الكبرى بمدن تولوز وبوردو وديجون ورين ومرسيليا، بالإضافة إلى مدينة نيس الساحلية حيث سيستقبل رئيس البلاد إيمانويل ماكرون آواخر الأسبوع الجاري نظيره الصيني شي جين بينغ. وفرضت السلطات غرامة مالية على كل من ينتهك حظر التظاهر في المناطق المذكورة ورفعت هذه الغرامة من 38 إلى 135 يورو. وأفادت مراسلة RT في بايرس بأن التواجد الأمني مكثف في المناطق المحظور التظاهر فيها، على الرغم من غياب محتجين فيها. ويواجه ماكرون ضغوطا ملموسة حيث تقع على عاتقه مهمة تفادي تكرار أحداث السبت الماضي، عندما قام مئات الفوضويين الملثمين بنهب وإضرام النيران في أكثر من 100 محل في جادة الشانزليزيه، خلال أعمال الشغب التي استمرت لسبع ساعات، وسط عجز الشرطة عن السيطرة على الوضع. وعلى خلفية الاتهامات بالعنف التي وجهت إليهم في هذا السياق، ناشد قادة "السترات الصفراء" في مواقع التواصل الاجتماعي مؤيدي الحركة إلى التظاهر السلمي اليوم. وأكد أحد القياديين في الحركة لمراسلتنا أن احتجاجات اليوم ستكون هادئة. واندلعت مظاهرات "السترات الصفراء" بفرنسا في 17 نوفمبر الماضي احتجاجا على ارتفاع سعر الوقود في البلاد، وتزداد قوة بسرعة مع ضم أجندة المحتجين أهم المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد. وفي محاولة لاحتواء الأزمة أطلق ماكرون في وقت سابق من العام الجاري "الحوار الوطني الكبير" لإيجاد حلول للمشاكل القائمة. وتقلص عدد المتظاهرين في البلاد، حسب البيانات الرسمية، من 282 ألفا في ذروة الاحتجاجات إلى 32 ألف شخص الأسبوع الماضي، إلا أن الذين يواصلون التظاهر يزدادون حزما لجعل السلطات تشعر بوجودهم. المصدر: RT + أ ف ب