قررت وزارة العدل إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، للمحاكمة التأديبية العاجلة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة.كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن م.أ. رئيس القطاع القانوني بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية تقاعس عن إمساك السجلات القانونية الواجبة.وتبين من التحقيقات إهمال المخالف في متابعة الملفات المحالة لأعضاء الإدارة القانونية وكذلك الإشراف الجيد عليهم مما نتج عنه مخالفات عديدة تسببت في إهدار المال العام. وأكدت التحقيقات ان المتهم سمح بتكليف 3 موظفين بأعمال قانونية وأسند لهم مباشرة بعض الدعاوى رغم كونهم غير مختصين بذلك وظيفيًا وغير معينين على درجة قانونية لكونهم بعقود مؤقتة.