أمرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، بإحالة مسئولة بضرائب عين شمس العقارية للمحاكمة التأديبية العليا، ومجازاة 2 من مسئولي شئون العاملين إداريا، وذلك لتزوير الأولى شهادات طبية وحصولها على إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة عامين دون وجه حق، وإهمال مسئولي شئون العاملين في أداء وظيفتهم وعدم التأكد من صحة التقارير الطبية.وأوضحت النيابة الإدارية، أن المتهمين خلال الفترة من عام ۲۰۱۷ وحتى غضون شهر ۲۰۱۹/۹ بوصفهم السابق وبدائرة عملهم المشار إليها لم يلتزموا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات المنفذة له، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وظهروا بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، كما سلكت الأولي مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يلتزم بما ورد بمدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن المتهمة الأولي اصطنعت ثلاثة تقارير طبية منسوب صدورها للجنة الطبية العامة بمدينة نصر مقرر بهما حصولها على إجازات مرضية مدفوعة الأجر عن الفترات من ۲۰۱۷/۲/۱ وحتی ۲۰۱۸/٩/۲۰ بالمخالفة للحقيقة، وموضوع عليهم توقيعات وأختام مزورة واستعمالها لهذه التقارير الطبية لتقديمها لمسئول شئون العاملين بجهة عملها، وأيضا اصطناعها ۱۷ تقريرا طبيا منسوب صدورها للجنة الطبية العامة بابن سندر، مقرر بهم حصولها على إجازة مرضية مدفوعة الأجر عن الفترات من ۲۰۱۷/۳/4 إلى ۲۰۱۹/۹/۲۹ بالمخالفة للحقيقة، وموضوع عليهم توقيعات وأختام مزورة، ومنسوب إليها استعمالها لهذه التقارير بتقديمها المسئول شئون العاملين بجهة عملها وذلك بالمخالفة للقانون.وأكدت النيابة الإدارية، أن ذلك الاتهام ثابت قبل المذكورة ثبوتا يقينيا على نحو تضمنته الأوراق وما كشفت عنه التحقيقات وتأسيسا على ما أفادت به اللجنة الطبية بابن سندر بكتابها المؤرخ ۲۰۱۹/۹/۲۳ والمرفق أصله بالأوراق وكذا تأسيسا على ما أفادت به اللجنة الطبية بمدينة نصر بكتابها المؤرخ ۲۰۱۹/٩/۷.وبالاطلاع على التقارير الطبية سالفة الإشارة، والتي تبين من الإطلاع عليها أنها مزورة تزویرا مفضوحا، فالأختام الموضوعة عليها ليست أختاما حية وإنما أختام مطبوعة على أوراق ملونة، كما أنه بمضاهاة الخطوط المبدئية تبين أن ذات الخط المحرر لهذه التقارير المنسوب صدورها للجنة الطبية بابن سندر، يمثل ذات الخط المحرر بها التقارير الطبية المنسوب صدورها للجنة الطبية بمدينة نصر.وقد طالبت النيابة بتقديم أصل البطاقة الصحة سالفة الإشارة والمقدم صورتها من المذكورة إلى النيابة وذلك لمواجهة المختصين باللجان الطبية سالفة الذكر بالتوقيعات والأختام الواردة بصورتها، إلا أن المذكورة لم تقدم أصل البطاقة الصحية الخاصة بها وطلبت أجلا لسداد المبالغ المالية المستحقة نظير احتساب الفترات سالفة الذكر إجازات مرضية مدفوعة الأجر.كما نسب إلى المذكورة انقطاعها عن العمل بجهة عملها المشار إليها بدون إذن وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا حال تمارضها على خلاف الحقيقة وكذا ما نسب إليها من تقاضيها مبالغ مالية دون وجه حق قدرت بمبلغ 161 ألف جنيه، مضاف إليها الفوائد القانونية المستحقة نظير احتساب الفترة المشار إليها إجازة مرضية مدفوعة الأجر دون مسوغ قانوني مع علمها بعدم أحقيتها في تلك المبالغ وذلك بالمخالفة للقانون.وبسؤال المتهمة الأولي، قررت بأنها من تقدمت بالشهادات المرضية المنسوب صدورها للجنة الطبية بمدينة نصر وبابن سندر، وبمواجهتها عن اصطناعها واستعمالها التقارير الطبية وانقطاعها عن العمل وحصولها على الإجازات المرضية دون وجه حق وتقاضيها مبالغ مالية نظير احتساب أيام انقطاعها إجازة مرضية مدفوعة الأجر دون وجه حق، أنكرت صحة ما نسب إليها وأوضحت أنها بالفعل تم توقيع الكشف الطبي عليها، وحصلت على الشهادات المرضية من مصدرها، ودللت على ذلك بقيام المختصين باللجان الطبية بالتوقيع والختم لها بالبطاقة الصحية الخاصة بها. وأمرت النيابة بإحالة المخالفة الأولي إلى المحاكمة التأديبية، ومجازاة المخالفين الثاني والثالث إداريا، وإبلاغ النيابة العامة المختصة لإعمال شئونها حيال الجرائم العامة، لما أثير قبلها من جرائم جنائية تشكل جرائم التزوير والاستعمال والاستيلاء على المال العام المنصوص عليهم بالأرقام ۲۱۲، ۲۱۳، ۱۱۳ من قانون العقوبات.