قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب: إن الحوار المجتمعي الذي تجريه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول التعديلات الدستورية يسمح بالحصول على آراء وملاحظات قيمة من قادة الرأي، وممثلي الهيئات المختلفة والمجتمع المدني بما يسمح باتخاذ القرار المناسب والوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد، مؤكدًا أن الشعب المصري سيكون صاحب الرأي الأول والأخير. وأضاف هيكل، أن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى وتغيير الظروف بالبلاد، ويقتضي تغييرها بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين، فالدستور الحالي به مواد غير ملائمة ولا تناسب الظروف الحالية.وأكد أن التعديلات تحافظ على مكتسبات دستور 2014 وأضافت عليه ضمانات أكثر، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية تشمل تعديل المادة المتعلقة بالسلطة التنفيذية، فضلا عن زيادة نسبة مقاعد المرأة في البرلمان إلى 25%. وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية سيقدم إلى المجلس في 15 أبريل، حيث سيتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد استفتاء حول التعديلات، بمجرد تصويت البرلمان بنسبة ثلثي الأعضاء.