لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أن آخر الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في الكويت بنهاية الربع الثالث من عام 2018، المصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار، أظهرت أن حجمها بلغ نحو 2.084 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، مقابل 2.034 مليون عامل في نهاية عام 2017. وأشار «الشال» في تقريره الأسبوعي، إلى أنه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها (القطاع العائلي)، البالغة نحو 689 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.773 مليون عامل مقابل 2.712 مليون عامل في نهاية عام 2017.وذكر التقرير أن نسبة العمالة المنزلية، شكلت نحو 24.8 في المئة، من إجمالي العمالة في الكويت، في نهاية الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بنحو 25 في المئة من إجمالي العمالة بنهاية 2017.وأفاد أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع العام، يبلغ نحو 1780 ديناراً، مقابل 1769 ديناراً في نهاية عام 2017، في حين بلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1274 ديناراً مقارنة بنحو 1265 ديناراً بنهاية عام 2017، بفارق بحدود 28.4 في المئة لصالح أجور الرجال. وأشار إلى أن معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي بلغ نحو 724 ديناراً، مقارنة مع 710 دنانير بنهاية عام 2017، في حين بلغ للإناث غير الكويتيات نحو 664 ديناراً، مقابل 656 ديناراً بنهاية عام 2017، بفارق لصالح الذكور بحدود 8.3 في المئة.وأضاف أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين، إذ يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1485 ديناراً، بينما يبلغ المعدل نفسه لغير الكويتيين نحو 695 ديناراً، بفارق بحدود 113.7 في المئة لصالح الكويتيين.وتابع التقرير أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص يبلغ نحو 1354 ديناراً، وهو أدنى بنحو 23.9 في المئة من معدل أجره بالقطاع الحكومي، في حين يبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 828 ديناراً، وهو أدنى بنحو 35 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي.وأكد أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق، إذ يبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 267 ديناراً، أي نحو 36.9 في المئة من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، بينما يبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 382 ديناراً، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 43.1 في المئة، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 42.5 في المئة.ورأى التقرير أنه في حال دمج القطاعين، الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1684 ديناراً، وللإناث الكويتيات نحو 1196 ديناراً، إذ يتسع الفارق لصالح الذكور إلى 29 في المئة. وأفاد أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين بلغ 280 ديناراً، وللإناث نحو 447 ديناراً، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 37.4 في المئة، بينما يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الذكور والإناث في القطاعين نحو 1407 دنانير، بينما يبلغ لغير الكويتيين نحو 296 ديناراً.من جهة أخرى، أوضح التقرير أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي، بلغ نحو 304 آلاف عامل، بينما يبلغ عددها نحو 335 ألف عامل وفق بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويصل عددهم في القطاع الخاص إلى نحو 74.3 ألف عامل، أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 80.4 في المئة عمالة حكومية و19.6 في المئة عمالة قطاع خاص. وبيّن التقرير أن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي، من حملة الشهادات الجامعية بلغت نحو 40 في المئة، إضافة إلى نحو 4.3 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 15.1 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.8 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها.وكشف أن نحو 81.3 في المئة من موظفي القطاع الحكومي، من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، منوهاً بأنه رغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.ورأى التقرير أنه من المحتمل أن يزيد تشريع جديد غير حصيف وغير دستوري، من عزوف القطاع الخاص عن توظيف المواطن، بسبب تمييزه غير المبرر في مكافأة نهاية الخدمة، والإجازة وبدعة فرض التزامات لصالحه بأثر رجعي، رغم إتمام تغير الملاك والمراكز المالية لمعظم المؤسسات الخاصة.واعتبر أن النتيجة هي مزيد من التكدس غير المستدام للعمالة المواطنة في القطاع العام، بما يخالف كل شعارات وأهداف التنمية المستدامة، ما يشكل أخطر وصفة لأخطر مرض، وهو استفحال البطالة المواطنة السافرة. العمالة المنزليةأشار «الشال» إلى أن نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، وقد بلغ عددها في نهاية الربع الثالث من عام 2018 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء، نحو 689 ألف عامل، مقابل 677.9 ألف عامل في نهاية عام 2017.ولفت إلى أن هذه العمالة موزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور، البالغ عددهم نحو 350 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 339 ألف عاملة، إذ يتصدر عمالة الذكور من الهند بنحو 230.7 ألف عامل، بينما تتصدر الفيلبين عمالة الإناث بنحو 138.5 ألف عاملة مقابل 161.5 ألف عاملة في نهاية عام 2017، أي أنها إلى انخفاض ربما بسبب الأزمة الأخيرة في العام الماضي.وكشف التقرير عن تصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 45.1 في المئة، تليها الفيلبين بنسبة 20.2 في المئة من الإجمالي. وأضاف أنه بشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، والفيلبين، وبنغلاديش وسريلانكا، على نحو 89.3 في المئة من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 3.6 في المئة وأدناها 0.3 في المئة أو أقل.ونوه بعدم دخول العمالة الباكستانية ضمن تلك الفئة في قائمة الدول العشر، بسبب القيود المفروضة عليها، كاشفاً أنه ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية، تتصدرها إثيوبيا بنصيب 2.7 في المئة، ثم مدغشقر وساحل العاج بنسبة 0.6 في المئة لكل منهما، ثم غانا بنسبة 0.3 في المئة.وأفاد أنه مع دمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سيبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 888.8 ألف عامل، أي ما نسبته 32 في المئة من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 37.1 في المئة من جملة العمالة الوافدة، أي أنها تحتل الصدارة في الحالتين.وذكر أنه في الترتيب الثاني، تأتي العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 484 ألف عامل وبنسبة 17.5 في المئة من إجمالي العمالة، ونحو 20.2 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة، يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 378.3 ألف عامل وبنسبة 13.6 في المئة من إجمالي العمالة.وكشف أن تلك النسبة قد ترتفع إذا كانت أرقامها في الجداول، لا تشمل العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية. وأشار إلى أن بنغلاديش تأتي في المرتبة الرابعة، بإجمالي عمالة بحدود 270.6 ألف عامل، أو ما نسبته 9.8 في المئة من إجمالي العمالة، ونحو 11.3 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة، بينما تحتل الفيلبين بلد الأزمة الأخيرة المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 216.2 ألف عامل، وبنسبة 7.8 في المئة من إجمالي العمالة، وبنحو 9 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة.