لفت تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي إلى أن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، تبيّن أن عن عدد العمالة في الكويت، كما في نهاية الربع الثاني من عام 2019، بلغ نحو 2.142 مليون عامل (2.121 مليون في نهاية الربع الأول)، وذلك من غير احتساب عدد العمالة المنزلية ، مبيناً أنه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 724 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.866 مليون عامل (2.836 مليون في نهاية الربع الأول)، وبلغت نسبة العمالة المنزلية نحو 25.3 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2019 (25.2 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول).وذكر التقرير أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1822 ديناراً (1807 دنانير في نهاية الربع الأول)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1276 ديناراً (1279 ديناراً في نهاية الربع الأول)، بفارق 42.9 في المئة لمصلحة أجور الذكور.  وبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1500 دينار (1497 دينــــاراً فــي نهايــة الربــع الأول).وأوضح «الشال» أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص بلغ نحو 1431 ديناراً (1417 ديناراً في نهاية الربع الأول)، أي أدنى بنحو 21.5 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 891 ديناراً (866 ديناراً في نهاية الربع الأول)، أي أدنى بنحو 30.2 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. وذكر «الشال» أنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1735 ديناراً (1721 ديناراً في نهاية الربع الأول)، وللإناث الكويتيات نحو 1211 ديناراً (1209 دنانير في نهاية الربع الأول)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى 43.3 في المئة.  ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1435 ديناراً (1428 ديناراً في نهاية الربع الأول)، فيما يبلغ لغير الكويتيين نحو 301 دينار (299 ديناراً في نهاية الربع الأول).وبيّن أن عدد الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي بلغ نحو 315 ألف عامل (311 ألف عامل في نهاية الربع الأول)، فيما وصل عددهم في القطاع الخاص إلى 73.8 ألف عامل (73.6 ألف عامل في نهاية الربع الأول) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 81 في المئة عمالة حكومية و19 في المئة عمالة قطاع خاص. وبلغت نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 40.7 في المئة، إضافة إلى نحو 4.3 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.5 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 80.5 في المئة من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه. ورغم ذلك، أكد «الشال» أن إنتاجية القطاع الحكومي ظلت ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة. وعلى صعيد متصل، بين تقرير «الشال» أن نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الثاني من عام 2019 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 724 ألف عامل (715 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 354 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم 370 ألف عاملة. السيولة قفزت 95.8  في المئة بـ 11 شهراًأشار تقرير «الشال» إلى ارتفاع سيولة البورصة في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بسيولة أكتوبر، حيث بلغت نحو 514.8 مليون دينار مرتفعةً من مستوى 503.8 مليون دينار، وارتفع معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر إلى نحو 25.7 مليون دينار، أي بارتفاع 17.5 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر حين بلغ 21.9 مليون دينار. وأوضح التقرير أن حجم سيولة البورصة في الشهور الأحد عشر الأولى من العام الحالي بلغ نحو 7.084 مليار دينار، فيما بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 31.2 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 95.8 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2018 البالغ نحو 15.9 مليون دينار، ومرتفعاً أيضاً بنحو 85.2 في المئة، إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2018 البالغ نحو 16.8 مليون دينار.