صرح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان بالإنابة ياسين بن أحمد القاسم أنه صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على عفو استثنائي عن سجناء القات كافة بسجون منطقة جازان. وأوضح أن موافقة سمو ولي ولي العهد ـ حفظه الله ـ جاءت بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان مفيداً أن العفو يشمل سجناء القات بشعبة السجن العام بمدينة جيزان والسجون الفرعية بالمحافظات. وأفاد أن الموافقة تشمل معاملة سجناء القات بما سبق من عفو ملكي وهو أن يتضمن إطلاق سراح كافة المحكومين في قضايا القات وإعفائهم من الغرامات المطالبين بها فيما لا يتجاوز 100 آلف ريال للغرامات الحكومية أما الجمركية فيعفون بمقدار لا يتجاوز 500 آلف ريال مع الإسراع في إنهاء إجراءات محاكمة المشمولين بالعفو في القضايا الواقعة قبل تاريخ 10جمادى الأولى الحالي. من جانبه أبان مدير عام الحقوق العامة بأمارة منطقة جازان علي بن حسن عقيل أن هذا العفو عن سجناء القات المحكومين بما في ذلك تهريب القات والترويج للمرة الثانية يخضع لإجراءات ومعايير مقررة من قبل وزارة الداخلية ويتم تنفيذها من خلال لجان رسمية مكونة من مندوبين عن الجهات المختصة تحت إشراف إمارة المنطقة وصدرت توجيهات سمو أمير المنطقة للجان العفو للبدء فورا إنفاذه ، متحدثًا عن الآثار الإيجابية للعفو الكريم نفسياً واجتماعياً على الكثير من النزلاء المستفيدين منه والتئام شملهم بأسرهم مرة أخرى وبدء صفحة جديدة من الحياة الشريفة . وأشار إلى الأبعاد الإنسانية لهذا القرار بما يمثله من فرصة حقيقة للنزلاء للتوبة ومراجعة النفس والندم على ما بدر منهم ,منوهاً بجهود اللجنة المكلفة بتطبيق العفو التي شرعت في دراسة ملفات النزلاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة استفادتهم من هذا العفو الكريم .