وافق ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف على إعفاء سجناء القات كافة في سجون منطقة جازان استثنائيا. وذلك بناء على ما رفعه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، ويشمل شعبة السجن العام في مدينة جازان والسجون الفرعية في المحافظات، أوضح ذلك المتحدث الرسمي بإمارة جازان بالنيابة ياسين القاسم الذي بين أن الفرحة اكتست وجوه مئات النزلاء من مختلف الجنسيات المحكومين والموقوفين في قضايا القات بمظاهر البشر وعلامات الارتياح ابتهاجا بشمولهم بالعفو الاستثنائي. وذكر المتحدث الرسمي أن الموافقة تشمل معاملة سجناء القات بما سبق من عفو ملكي، وهو أن يتضمن إطلاق سراح المحكومين كافة في قضايا القات وإعفائهم من الغرامات المطالبين بها فيما لا يتجاوز 100 ألف ريال للغرامات الحكومية، أما الجمركية فيعفون بمقدار لا يتجاوز 500 ألف ريال، أما الموقوفون فسيتم الاستعجال في إنهاء إجراءات محاكمتهم وذلك في القضايا الواقعة قبل تاريخ 10 جمادى الأولى. ووفقا للمدير العام للحقوق العامة بإمارة منطقة جازان علي عقيل فإن هذا العفو عن سجناء القات المحكومين، بما في ذلك تهريب القات والترويج للمرة الثانية، والذي يخضع لإجراءات ومعايير مقررة من قبل وزارة الداخلية ويتم تنفيذها من خلال لجان رسمية مكونة من مندوبين عن الجهات المتخصصة تحت إشراف إمارة المنطقة، وصدرت توجيهات أمير جازان للجان العفو للبدء فورا لإنفاذه، مشيرا إلى الآثار الإيجابية المتوقعة للعفو الكريم نفسيا واجتماعيا على الكثير من النزلاء المستفيدين منه، والتئام شملهم بأسرهم مرة أخرى، وبدء صفحة جديدة من الحياة الشريفة. مؤكدا في هذا الصدد على الأبعاد الإنسانية لهذا القرار الحكيم، بما يمثله من فرصة حقيقة للنزلاء للتوبة ومراجعة النفس والندم على ما بدر منهم، والعزم على عدم الوقوع مرة أخرى في براثن الجريمة ومواطن الشبهات، منوها بجهود اللجنة المكلفة بتطبيق العفو، والتي شرعت في درس ملفات النزلاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة استفادتهم من هذا العفو الكريم.