قال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، اليوم الأحد، إنه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة، سيكون لها وسائل لدعم اقتصادها على المدى القصير، لكنها لن تكون قادرة على القضاء على المخاطر المالية على المدى الطويل.وبعد اجتماع المجلس الأوروبي الخميس الماضي، وافق قادة الاتحاد الأوروبي على منح المملكة المتحدة تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 22 مايو إذا تمكن مجلس العموم البريطاني من إبرام اتفاق اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل إذا تم رفض المشروع، فسيستمر التمديد حتى 12 أبريل.وأشار هاموند، مع ذلك، إلى أن بنك إنجلترا ووزارة الخزانة لديهما مجموعة محددة من الأدوات التي سيتم استخدامها لمساعدة الاقتصاد في سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وتعليقًا على موافقة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قال هاموند إن المشرعين وضعوا في متناولهم «إما الاتفاق، أو البحث عن صفقة أخرى»وتأتي تصريحات هاموند في وقت أفادت فيه صحيفة «صنداي تايمز» أن 11 وزيرًا على الأقل من وزراء الحكومة البريطانية كانوا يسعون إلى طرد رئيسة الوزراء تيريزا ماي بسبب طريقة تعاملها مع عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وافق الاتحاد الأوروبي على منح المملكة المتحدة تأخيرًا لموعد المغادرة الأصلي وهو 29 مارس.ويوفر ذلك وقتا للمملكة المتحدة لتقرر حتى 22 مايو ما إذا كان برلمانها يجيز اتفاق الانسحاب الأسبوع المقبل، وحتى 12 أبريل إذا لم يوافق عليه.