أحالت النيابة العامة في دبي سبعة متهمين حضورياً وثامن غيابياً إلى محكمة الجنح بتهمة غسل الأموال، لقيامهم بنقل مبلغ (200 ألف ) درهم من وإلى حسابات بنكية عدة عائدة لهم، ثم حصلوا عن طريق الاحتيال والتزوير على ذلك المبلغ من أحد البنوك، قاصدين إخفاء مصادره غير المشروعة والانتفاع بها. وتفصيلاً،  قال المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأموال العامة المستشار إسماعيل مدني ، إنه  بحسب تحقيقات النيابة التي بوشرت من قبل عضو النيابة المستشار / محمد عبدالله آل علي ، تبين أن سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة إضافة إلى شركة خاصة يشغلّون وينتفعون بأموال غير معروفة ومن مصادر غير مشروعة،  إذ أودعوا ونقلوا متحصلات مالية عبارة عن مبلغ (199.780 ) درهم في حساب الشركة المتهمة لدى أحد البنوك التجارية ومنه إلى حساب المتهم الثاني بالبنك ذاته ثم استخدموا تلك المتحصلات الناتجة عن تزوير محرر غير رسمي واستعماله للاحتيال على مصرف بإمارة الشارقة باستغلال اسم مستشفى خاص بالإمارة نفسها، بقصد إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لها . واستناداً إلى ما سبق يكون قد ارتكبوا جنحة غسل الأموال المعاقب عليها بالمواد من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002م في شأن تجريم غسل الأموال ، والمادة ( 121/1 ) من قانون العقوبات رقم (3) لسنة 1978م وتعديلاته لسنة 2006م .طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App