صوت البرلمان العراقي، الأحد، على إقالة محافظ نينوى ونائبيه بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء على خلفية كارثة عبارة الموصل، التي راح ضحيتها 100 شخص أغلبهم نساء وأطفال. وناقش البرلمان العراقي إقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب، متهماً إياه بالإهمال والاعتداء على المواطنين. جاء ذلك وسط دعوات لملاحقة المسؤولين عن الحادثة، بما في ذلك ميليشيات الحشد التي تسيطر على المنطقة السياحية في الموصل. ووسط بحر من الاتهامات لا يبدو أن مسؤولي محافظة نينوى سيستطيعون احتواء تبعات الفاجعة، فأهالي الموصل يتهمون مستثمري جزيرة أم الربيعين بالفساد بغطاء مباشر من مسؤولي المحافظة. ويطالب الأهالي أن لا تكون المحاسبة على مقاس كبش فداء اعتاد العراقيون عليه، لاسيما أن قضية العبارة على ما يبدو تتعدى منصب المحافظ، فمنذ أخرج داعش من الموصل وميليشيات الحشد الشعبي تسيطر على منطقتها السياحية. ونشرت “العربية” تقريرا في نوفمبر الماضي تؤكد فيه أن الميليشيات فرضت سيطرتها على جزيرة أم الربيعين بشكل غير قانوني وبقوة السلاح. وهي اتهامات بالفعل وجهتها النائبة في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، إخلاص الدليمي، مؤكدة أن عصائب أهل الحق متورطة في حادث غرق عبارة الموصل بشكل مباشر. هذا وغرقت عبارة كانت مكتظة بأشخاص كانوا يحتفلون بالعام الكردي الجديد في نهر دجلة بالقرب من مدينة الموصل العراقية، الخميس الماضي، ما أدى إلى مقتل 100 شخص، معظمهم من النساء والأطفال.