يناقش البرلمان العراقي، اليوم الأحد، إقالة محافظ نينوى على خلفية كارثة عبارة الموصل، وسط دعوات لملاحقة المسؤولين عن الحادثة، بما في ذلك ميليشيات الحشد التي تسيطر على المنطقة السياحية في الموصل. ووسط بحر من الاتهامات لا يبدو أن مسؤولي محافظة نينوى سيستطيعون احتواء تبعات الفاجعة، فأهالي الموصل يتهمون مستثمري جزيرة أم الربيعين بالفساد بغطاء مباشر من مسؤولي المحافظة. اتهامات ينتظر أن تبحث بشكل علني في البرلمان العراقي، بعد أن دعا رئيس الحكومة لإقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب، متهماً إياه بالإهمال والاعتداء على المواطنين. ويطالب الأهالي أن لا تكون المحاسبة على مقاس كبش فداء اعتاد العراقيون عليه، لاسيما أن قضية العبارة على ما يبدو تتعدى منصب المحافظ، فمنذ أخرج داعش من الموصل وميليشات الحشد الشعبي تسيطر على منطقتها السياحية. ونشرت "العربية" تقريرا في نوفمبر الماضي تؤكد فيه أن الميليشيات فرضت سيطرتها على جزيرة أم الربيعين بشكل غير قانوني وبقوة السلاح. وهي اتهامات بالفعل وجهتها النائبة في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، إخلاص الدليمي، مؤكدة أن عصائب أهل الحق متورطة في حادث غرق عبارة الموصل بشكل مباشر. هذا وغرقت عبارة كانت مكتظة بأشخاص كانوا يحتفلون بالعام الكردي الجديد في نهر دجلة بالقرب من مدينة الموصل العراقية، الخميس الماضي، ما أدى إلى مقتل 100 شخص، معظمهم من النساء والأطفال.