قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن تحديد المناطق والأماكن في القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها ستكون له تأثيرات إيجابية على القطاع العقاري. وتوقع التقرير أن يرتفع العائد على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي عقب إصدار اللوائح الفنية الخاصة بتنفيذ القانون وتحديد آليات الفرز للفلل والمساحات التجارية، كما توقع أن تصل عوائد المطورين العقاريين جراء عمليات بيع الوحدات السكنية والفلل ما بين 15 و18 في المئة. وأوضح أن هذا القانون سيسمح لملاك العقارات ببيع عقاراتهم في المناطق والأماكن التي حددها القانون بشكل مجزأ بما يعطي مرونة وسهولة في بيع وحدات العمارات أو المجمعات السكنية أو مساحات المجمعات التجارية، بشكل أفضل من بيعها ككتلة واحدة. وأكد ضرورة أن تكون آليات فرز الفلل مرنة بحيث تأخذ بعين الاعتبار كل الأمور المتعلقة بالخدمات الموجودة في المجمعات، إضافة إلى وجود الفلل المتلاصقة والشقق في بعض المجمعات السكنية، كذلك الأمر بالنسبة للمساحات التجارية والإدارية داخل المجمعات التجارية، وإلى كافة الأمور الأخرى كالمواقف ومساحاتها، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.