أحمد حاتم/ الأناضول أعلنت وزارة العدل القطرية، الثلاثاء، إصدار قرار يسمح بتملك العقارات للأفراد والشركات الأجنبية في مناطق أخرى بالبلاد، ضمن خطوات لتنويع الموارد الاقتصادية. وقالت الوزارة في بيان، إن الأفراد الأجانب يمكنهم تملك عقارات في 9 مناطق، ارتفاعا من 3 بالقرار السابق، بينما ارتفع عدد المناطق التي يحق للأجانب استغلال العقارات بها إلى 16 منطقة. وأفاد البيان بأنه يمكن للشركات الأجنبية تملك عقارات في 9 مناطق، بزيادة كبيرة عما سبق، حيث كانت الملكية العقارية تقتصر على ثلاث مناطق بمشروع جزيرة اللؤلؤة في الدوحة. وأوضح أن هذه القرارات تسهم في تطوير السوق العقارية بقطر، والإسراع بخطى التنمية الاقتصادية وتحفيز القطاع العقاري. وتتضمن التعديلات الجديدة كذلك، منح قطر إقامات للأجانب الذين يملكون عقارات لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال (200 ألف دولار) وكذلك لأسرهم. كما تم استحداث نظام آلي يتيح من خلاله حصول غير القطري على الإقامة بشكل مباشر، فور استكمال إجراءات تملك العقار. بحسب البيان، فإن مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن 3.650 ملايين ريال (مليون دولار) سيحصل على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم، والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية. وكانت قطر أقرت في 2018 قانونا يسمح بملكية أجنبية، في ظل فائض المعروض العقاري وسط ارتفاع معدلات البناء استعدادا لتنظيم كأس العالم 2022. ويأتي إتاحة تملك الأجانب في قطر ضمن خططها للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية بالقطاع غير النفطي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.