قالت وزارة الداخلية إنه في إطار الحرص على التواصل مع الرأي العام وإطلاعه على المستجدات المتعلقة بأمن وسلامة المجتمع، وفي إطار متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثل في مقطع مصور يتضمن حديث مجموعة من الأشخاص عن واقعة فصل طالبة من المدرسة بسبب ترويج حبوب «لاريكا» والتي لا يتم صرفها إلا بموجب وصفة طبية، قامت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة واستدعاء كافة الأطراف المعنية بالقضية، والتي لم يسبق تلقي بلاغًا بشأنها، حيث تم تسجيل إفادات هذه الأطراف عما تضمّنه المقطع المصور، ومازالت التحريات جارية في القضية، مع التأكيد على أنه ليس هناك أحد فوق القانون والذي يطبق على الجميع دون استثناء. وأضافت الوزارة في بيان لها أمس: وعليه، فإننا سوف نوافيكم بتطورات القضية في ضوء ما يستجد من معلومات، داعين الجمهور الكريم إلى عدم تداول أي معلومات مغلوطة تتضمن تشهيرًا بأي من الأطراف، حيث تنص المادة 364 من قانون العقوبات علي أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسًا بالعرض أو خادشًا لسمعة العائلات، أو كان ملحوظًا فيه تحقيق غرض غير مشروع وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عدّ ذلك ظرفًا مشددًا). وأكدت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني على أن نشر الأخبار دون التحقق من صحتها، يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، لما من شأنه التأثير بالضرر على النظام العام فضلاً عن القذف خصوصًا أن أطراف الموضوع هم أطفال، ولذا يجب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات لما دون ذلك.