أرجع مصدر مطلع بوزارة الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني الاسباب التي دفعت قطاع الصرف الصحي لرفض أية توصيلات جديدة للشبكة في منطقة الفاتح وبعض مناطق المالكية والجنبية ومنطقة بوقوة وكذلك الجسرة والهملة ومدينة حمد واللوزي، وذلك تفاديا لأية فيضانات نتيجة زيادة حجم التدفقات في المنظومة على قدرتها الاستيعابية. وحدد المصدر في تصريح حصري لـ«الايام» ثلاثة اسباب للفيضانات المتفرقة للمياه الآسنة في بعض الطرقات وبالقرب من المدارس والمباني السكنية وقت الذروة في بعض المناطق والمتمثلة في اولا: التصريف غير القانوني في شبكات الصرف الصحي الذي يسبب انسدادا في انابيب الشبكات، ثانيا: تعطل محطات الضخ لأسباب ميكانيكية أو كهربائية أو هيدروليكية أو إدارية تشغيلية، ثالثا: قصور في سعة الأنابيب الرئيسية. وأكد المصدر المطلع أن القصور في سعة الأنابيب الرئيسية هو أحد التحديات القادمة التي تسعى الوزارة جاهدة لمواجهته، مشيرا الى انه سيتم معالجة الفيضانات الناتجة من انسدادات الخطوط بصورة فورية حين الإبلاغ عنها، كما تتم مراقبة محطات الضخ ومعالجة تعطلها فور وقع الخلل. وشدد المصدر على أن قطاع الصرف الصحي لم يغفل عن تحدياته أو الاستعداد لمواجهتها بل عمل جاهدا على إعادة تأهيل وتطوير بعض من اجهزته حسب الميزانيات المتاحة والمرصودة لخدماته. وأرجع المصدرعدم القدرة على الاستمرار في تقديم خدمات الصرف الصحي في جودتها المعهودة وحرمان المواطنين والمقيمين من الحصول على هذه الخدمة المتمدنة في المناطق الجديدة والمستحدثة عمرانيا، إلى غياب الايرادات الخاصة لهذه الخدمة وعدم رصد الميزانيات لتطوير الأجزاء الأخرى من الجهاز وخاصة الخطوط الرئيسية. واشار المصدر إلى أن جهاز الصرف الصحي قد تم بناؤه في مملكة البحرين في نهاية السبعينات كجزء من البناء الحضري الذي صاحب تلك الفترة واستمر التوسع في بنائها حتى يومنا هذا، ولمواكبة التطور العمراني والحضري الذي شهدته مملكة البحرين حيث تضاعفت المساحات الحضرية، تم التوسع في شبكات الصرف الصحي في مناطق متعددة مع القليل في تطوير سعة الجهاز لتناسب العدد السكاني المصاحب والفترات الزمنية التي تم لها تنفيذ هذا الجهاز.