بغداد: «الخليج»، وكالات:صوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي، أمس الأحد، بالإجماع على إقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب، ونائبيه، إثر حادثة غرق العبّارة في الموصل التي أودت بحياة مئة شخص، أغلبهم نساء وأطفال، كما وافق البرلمان على غلق المقرات العسكرية غير الرسمية في المحافظة.وجاء التصويت بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إثر المأساة التي تعرض لها سكان هذه المدينة التي ما زالت تعاني دمار معارك امتدت لأشهر حتى تمت استعادتها من سيطرة تنظيم «داعش» في يوليو/‏ تموز 2017. ووفقاً لنصوص الدستور، يمكن لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح يقدمه رئيس الوزراء. وتضمن قرار مجلس النواب أيضاً أكمال التحقيقات بخصوص العبّارة، ومحاسبة المقصرين، واعتبار ضحايا الحادث شهداء، وتعويض ذويهم، مع ضمان حق هؤلاء باللجوء الى القضاء. وكان أغلب ضحايا غرق العبّارة يوم الخميس الماضي، في مدينة الموصل، من النساء والأطفال الذين كانوا يحتفلون بعيد نوروز وعيد الأم. من جهة أخرى، أعلن رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، استلامه طلباً موقعاً من 121 نائباً لحل مجلس نينوى، وإحالة أعضائه الى القضاء. وأضاف أن «الطلب تمت إحالته الى الدائرة القانونية والمستشار القانوني في البرلمان للنظر فيه، على أن يتم عرضه لاحقاً على البرلمان». وفي شأن آخر، صوّت البرلمان، امس، على قرار يتضمن توحيد القيادة والسيطرة للقوات العسكرية، وإعادة توزيع وانتشار القوات العسكرية في نينوى، وتولي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي اتخاذ كل الإجراءات لإغلاق المقرات غير الرسمية. كما يتضمن القرار، بحسب المصدر «إيقاف كل أشكال التهريب، خاصة الحديد، والسكراب، والنفط، والقيام بحملة مستعجلة من الجهد الحكومي والمحلي لإعادة إعمار المحافظة، وغلق ملف النزوح، وتسريع إجراءات تعويض المتضررين، وإطلاق التخصيصات المالية للمحافظة، وبقية المحافظات».الى ذلك، حذر رئيس لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى، أسامة النجيفي، من تصعيد سياسي في حال عدم عرض تقرير تقصي الحقائق داخل جلسات البرلمان، مشدداً على عدم السماح بأن يكون مصير التقرير كتقرير سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «داعش» في منتصف عام 2014.