صوّت البرلمان العراقي اليوم الأحد على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب اثر حادثة غرق عبارة على نهر دجلة، أسفرت عن غرق نحو مئة شخص وفقدان آخرين الخميس الماضي، كما قرر البرلمان اعادة انتشار قوات الأمن في المدينة بعد انتقادات لوجود تشكيلات عسكرية تسيطر على شؤون اقتصادية في المدينة. وأعلن نواب بعد انتهاء جلسة البرلمان اليوم الأحد، انه تم التصويت على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه عبد القادر سنجاري وحسن العلاف، بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وتضمن القرار ايضاً توحيد القيادة وسيطرة القوات العسكرية وإعادة توزيع القوات العسكرية وانتشارها في نينوى، وتولي القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عبد المهدي باتخاذ الاجراءات كافة لاعادة ترتيب ملف الامن في المدينة. وأوضح نواب أن القرار يتضمن أن يتولى القائد العام للقوات المسلحة واتخاذ الإجراءات كافة لإغلاق المقار غير الرسمية مهما كانت صفتها، وتوفير الإمكانات كافة للجهاز القضائي من محققين وقضاة وإعادة فتح المحاكم. ويتضمن القرار "إيقاف كل أشكال التهريب بخاصة الحديد والسكراب والنفط والقيام بحملة مستعجله من الجهد الحكومي والمحلي لإعادة إعمار المحافظة وغلق ملف النزوح وتسريع إجراءات تعويض المتضررين وإطلاق التخصيصات المالية للمحافظة وبقية المحافظات". ويشير القرار ايضاً الى ضرورة اكمال التحقيقات الاصولية بخصوص العبارة ومحاسبة المقصرين واعتبار ضحايا الحادث شهداء وتعويضهم مع ضمان حق ذويهم باللجوء الى القضاء مع اضافة قضايا الفساد المالي والاداري كافة وحسم الدعاوى المشار اليها واعلام المجلس بالاجراءات المتخذة". واعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم الأحد تشكيل هيئة تحقيقية خاصة للتحقيق في حادث غرق العبارة في نهر دجلة في محافظة نينوى، وأضاف ان "الهيئة تضم عدداً من القضاة وأعضاء الادعاء العام في الموصل". وتتواصل الاحتجاجات في مدينة الموصل للمطالبة بمحاسبة المقصرين بحادث غرق العبارة، ودعا بعض المتظاهرين إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية، مشيرين الى ان إقالة المحافظ غير كافية، وردد متظاهرون غالبيتهم من طلبة الجامعات ومنظمات مجتمع مدني هتافات ضد مجلس المحافظة. يذكر أن العشرات من الأشخاص لقوا مصرعهم غرقاً، الخميس الماضي وفقد آخرون بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية ب‍الموصل، فيما أعلن عبد المهدي، الحداد العام ثلاثة أيام في جميع أنحاء العراق على الضحايا. وزار كل من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعبد المهدي المدينة للاطلاع على الكارثة، وبعد ساعات من الحادثة قدم رئيس الوزراء طلباً الى البرلمان بإقالة المحافظ نوفل العاكوب مع نواب المحافظ بسبب التقصير.