قدمت أحزاب جزائرية معارضة ونقابات "خريطة طريق" لوضع حد للأزمة السياسية والاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع والتي فجرها قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاستمرار في الحكم. وكان بوتفليقة (82 سنة) أعلن في 22 شباط (فبراير) الماضي ترشّحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة في 18 نيسان (أبريل) المقبل، على رغم الشكوك حول قدرته الصحيّة على حكم البلاد، ما أدّى إلى اندلاع تظاهرات غاضبة في البلاد. لكن بوتفليقة، الذي يتنقل على كرسي متحرك ولم يظهر إلا نادراً منذ تعرضه لجلطة دماغية عام 2013، عاد وأعلن مطلع الشهر الجاري سحب ترشيحه وإرجاء الانتخابات، ما يعني عملياً استمراره في الحكم إلى حين إجراء انتخابات رئاسية جديدة. وتنتهي ولاية بوتفليقة في 28 نيسان المقبل، واتفقت أحزاب معارضة ونقابات على اقتراح بدء فترة انتقالية من ذلك اليوم. وتتضمن خريطة الطريق تشكيل "هيئة رئاسية" تدير شؤون البلاد وتتألف من "شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والكفاءة". وتنص الوثيقة على أن أعضاء الهيئة لا يجوز لهم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو دعم أي مرشح. وحضر اللقاء علي بنفليس أبرز خصوم الرئيس والذي شغل منصب رئيس وزراء بوتفليقة بين عامين 2000 و2003، قبل أن ينقلب عليه وينضم للمعارضة، وحركة مجتمع السلم، أبرز حزب اسلامي في الجزائر. وتعرضت الأحزاب السياسية في الجزائر للتهميش خلال الاحتجاجات الأخيرة التي قادها طلاب غاضبون من الأوضاع السياسية في البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا. وتأتي هذه الاقتراحات غداة تظاهرات حاشدة جرت للاسبوع الخامس على التوالي في كافة ولايات البلاد تقريباً للمطالبة بتنحي بوتفليقة ومساعديه و"النظام" الحاكم في الجزائر. وتظاهر أمس السبت نحو ألف محام بلباسهم الخاص الاسود في وسط العاصمة الجزائرية للدعوة الى تغيير النظام أيضاً.