فرقت قوات الأمن في الرباط ليل أمس السبت اعتصاماً لمدرّسين عاملين في القطاع العام بعقود محددة الأجل حاولوا الاعتصام أمام مقر البرلمان للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العامة بعقود عمل دائمة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس". وكان المتظاهرون الذين احتشدوا بعد الظهر بالآلاف وتراوحت أعمارهم بين 20 و30 سنة وارتدى قسم منهم سترات بيضاء حاملين على ظهورهم حقائب صغيرة، بدأوا تحركهم عصر أمس السبت بمسيرة جابت شوارع العاصمة بهدوء على وقع هتافات بينها "الشعب يريد إلغاء نظام التعاقد" و"حرية، كرامة، عدالة اجتماعية". ومع حلول الليل أضاء المتظاهرون شاشات هواتفهم المحمولة وأشعل بعضهم شموعاً قبل أن يقيموا مخيماً اعتصامياً مرتجلاً أمام مبنى البرلمان. ولكن قوات الأمن حاولت إقناع المتظاهرين بالعدول عن الاعتصام، فتفاوضت معهم طوال ساعتين من دون نتيجة، لتعمد بعد ذلك إلى تفريقهم بالقوة مستخدمة الهراوات وخراطيم المياه. ويعمل المتظاهرون بموجب عقود محدودة الأمد مع الحكومة، ويطالبون بـ"إسقاط" هذا النظام والإدماج المباشر في الوظيفة العامة بعقود عمل دائمة. ومنذ أشهر عدة، ينظم المدرسون المتعاقدون في المغرب والبالغ عددهم 55 ألفاً تظاهرات وتحركات احتجاجية للمطالبة بتثبيتهم وإلغاء نظام التعاقد في المدارس العامة المعمول به منذ العام 2016. ومن المقرر أن يشارك هؤلاء المدرسون في تظاهرة جديدة تنظمها في الرباط اليوم الأحد أحزاب ونقابات احتجاجاً على خصخصة التعليم العام.