بعد توقف لعام عن التظاهر، يعود الأساتذة المتعاقدون في المغرب للاحتجاج والدعوة لفتح باب الحوار مع الوزارة الوصية بشأن عدد من المطالب في مقدمتها إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية. يأتي ذلك فيما  أثار فض قوات الأمن المغربي بالقوة لاحتجاجات الأساتذة المتعاقدينيومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين استياء واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع العنف الذي تعرض له عدد من رجال التعليم، أثناء فض تجمعاتهم بشوارع الرباط، لا سيما مشاركة عدد من أعوان السلطة وأشخاص بلباس مدني في العملية. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>   فيما أعلنت السلطات القضائية والمحلية في مدينة الرباط فتح تحقيق  بخصوص اعتداء أحد الأشخاص بزي مدني على الأساتذة المتعاقدين خلال تجمعهم للاحتجاج أمس الأربعاء. وتطالب هذه الفئة من المدرسين باستئناف الحكومة الحوار معهم والعمل على إدماجهم في الوظيفة العمومية، بدلا من العمل بمقتضى عقد مؤقت. من جهتها طمأنت وزارة التربية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بكون النظام الأساسي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي وُظف بموجبه الأساتذة يخوّل لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها نظراؤهم الأساتذة المدمجون في الوظيفة العمومية. في هذا السياق قال النائب جمال بنشقرون عضو لجنة التعليم بالبرلمان المغربي من الرباط إن هذه المطالب مشروعة، لافتا إلى ان مطالب الأساتذة المحتجين جاءت بشكل سلمي وتمت عبر حرية التعبير التي كفلها لهم دستور البلاد. فيما أشار الدكتور جواد النوحي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق إلى أن المملكة حاليا في مرحلة طوارئ صحية تحكم هذه المرحلة، وربما دفع ذلك إلى تعامل السلطات بشدة مع المحتجين. وأكد أن حرية التظاهر مكفولة في المغرب لكنها محكومة بإطار قانوني، وأنهم حاليا في انتظار التحقيق  فيما جرى. ويستمر الجدل  حول هذا الأمر في وقت نبهت فيه الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، من “هدر زمن التعلم”.