يفتتح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. أحمد الخليفي ندوة التأمين السعودي الخامسة تحت عنوان «التأمين حماية واستدامة» الأربعاء 27 مارس المقبل ويبلغ عدد المشاركين 1000 مختص ومهتم بقطاع التأمين ونخبة من الإداريين والتنفيذيين على المستويين المحلي والدولي، وتعد ندوة التأمين السعودي الملتقى الأكبر للشركات العاملة في قطاع التأمين السعودي وأكبر ملتقى للتأمين في الخليج العربي، ويتم تنظيمها دورياً كل سنتين بهدف تحفيز الدور الاقتصادي لقطاع التأمين في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتقديم حلول لأبرز التحديات التي تواجه القطاع، حيث من المقرر أن تناقش أجندة الندوة العديد من القضايا الحيوية في قطاع التأمين مثل أثر دخول فروع شركات التأمين الأجنبية للسوق، كما تناقش الندوة قضايا تتعلق بدور شركات التأمين في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقضايا تأمينية متصلة بالمجتمع مثل دور التأمين في الادخار، وتأمين السيارات للسيدات. ويأتي تنظيمها في هذا العام امتدادا وانسجاما لمسيرة «رؤية المملكة 2030»، وما تبعها من إصلاحات اقتصادية وإجراءات ستنعكس إيجابا على قطاع التأمين، بحيث سيشارك في هذه الندوة مسؤولون من كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين المحلية والإقليمية والدولية لمناقشة الدور الاقتصادي الذي يقوم به قطاع التأمين في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، بالتزامن مع صدور العديد من الأنظمة واللوائح الجديدة عن مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة الماضية. وأشار المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى إلى أن ندوة التأمين السعودي الخامسة تأتي في ظل حالة من الوعي العام بأهمية الدور الذي يؤديه قطاع التأمين السعودي في عصر التحول الاقتصادي الذي تمر به المملكة، لافتا إلى أن أمام هذا القطاع فرص واعدة للنمو، حيث يؤمل أن تخلق فرصاً للقطاع في النمو والتوسع، عبر تضافر الجهود ورفع مستوى الشركات بين القطاع الحكومي والخاص. وأكد العيسى أن القطاع يشهد تحسنا ملحوظا من حيث تعزيز مساهمته بنسبة أكبر في الاقتصاد السعودي، وتعزيز الوعي بخدمات التأمين، وكيفية تطبيق القرارات الصادرة عن مؤسسة النقد، لافتاً إلى أن الندوة سوف تتضمن نقاشات من شأنها إثراء تجربة قطاع التأمين بالمملكة.