الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واس افتتح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، اليوم في الرياض، فعاليات ندوة التأمين السعودي الخامسة بعنوان "حماية واستدامة" التي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين، بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين والمهتمين في قطاع التأمين من داخل المملكة وخارجها. واستعرض المحافظ خلال الجلسة الافتتاحية للندوة مراحل تطور ونمو قطاع التأمين في المملكة، مبيناً أن المؤسسة تعمل على تعزيز الثقة في القطاع الذي وصل حجمه إلى نحو 36 مليار ريال مقارنة بخمسة مليارات ريال عند بدأ تطبيق الأنظمة الرقابية، مشيراً إلى أن عدد العاملين في قطاع التأمين ارتفع من خمسة آلاف موظف ليصبح الآن أكثر من 11 ألف موظف، وبنسبة توطين عالية جداً. وقال الخليفي: "إن من أهم التحديات التي تواجه قطاع شركات التأمين تتركز في معظمها على عامل ضعف الثقة بأداء الشركات نتيجة عوامل تاريخية سابقة وهذا الأمر يحمل الشركات مسؤولية تقديم المزيد من الجهود التوعوية بأهمية التأمين ونشر ثقافته وتنويع المنتجات حيث أن 85% من وثائق التأمين تخص قطاعي تأمين المركبات والصحي فقط، فيما أن منتجات الحماية والادخار مازالت ضعيفة بنسبة تبلغ 3% مقارنة بنسب أعلى بكثير في الدول الأخرى، وهذا الأمر يتطلب المزيد من التنويع وتوفير منتجات جديدة مع بذل جهود تعزيز الثقة بالمنتجات، والمؤسسة تعمل من خلال برنامج تطوير القطاع المالي على تعزيز قطاع التأمين وزيادة منتجاته". وأضاف معاليه خلال حلقة النقاش التي أدارها كل من رئيس اللجنة العامة لشركات التأمين عبد العزيز السديس ورئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين باسم عودة، أن رؤية المملكة 2030 طموحة وبرامجها ومبادراتها داعمة لبرامج التحول الاقتصادي والتنمية ونأمل أن يرتقي قطاع التأمين إلى هذه الطموحات وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر ورفع مستوى الوعي ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الذي يصل حالياً إلى 1.5%، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية تطوير كافة الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع المالي. وأفاد الخليفي بأننا نتطلع إلى رضى العملاء وتقديم مستوى عالي من الجودة والسرعة في حل الشكاوى من أجل صناعة الثقة بالأداء، مشيراً أن لدى المؤسسة أكثر من 150 موظفاً وموظفة تتركز مهامهم على تلقي الشكاوى ومتابعة معالجتها من خلال روابط مع المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين، مبيناً أن المؤسسة تلقت حتى نهاية عام 2018م نحو 30 ألف شكوى تختص بقطاع التأمين تم حل معظمها. وأشار إلى قرب إطلاق مؤسسة النقد مبادرة "إطلاق مركز الصلح بين العميل وشركات التأمين" الذي يختص بحل الشكاوى فيما يخص التأمين على المركبات التي تقل قيمتها عن 50 ألف ريال، حيث تم اعتماد اللائحة التنفيذية والتوقيع الالكتروني للمجلس ولجنة الصلح ووافقت عليه أغلبية الشركات واعتماد ما يقره المصلحون بهدف تسريع اجراءات الصلح. // انتهى // 13:46ت م 0109 www.spa.gov.sa/1904597