أجهض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس محاولة قامت بها الأغلبية الجمهورية لتخطي الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد مشروع قانون يجيز بناء خط أنابيب كيستون المثير للجدل بين كندا والولايات المتحدة. وبحسب "الفرنسية"، فقد نجح الجمهوريون في 11 شباط (فبراير) في إقرار مشروع القانون في الكونجرس الذين يسيطرون عليه بمجلسيه، إلا أن أوباما استخدم الأسبوع الماضي حق النقض الذي يتمتع به ورد مشروع القانون إلى الكونجرس الذي بات لزاما عليه أن يرضخ لإرادة الرئيس أو أن يصوت مجددا لصالح المشروع ولكن هذه المرة بأغلبية الثلثين، وهي أغلبية لا يتمتع بها الجمهوريون. وفي التصويت الذي جرى في مجلس الشيوخ أمس صوت 62 عضوا لمصلحة مشروع القانون مقابل 37 عضوا صوتوا ضده، وبالتالي سقط المشروع لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين اللازمة على الرغم من التأييد الذي حصل عليه من بعض الأعضاء الديمقراطيين. ومع سقوط مشروع القانون في مجلس الشيوخ تتوقف حكما آلية التصويت عليه في مجلس النواب، بحسب القواعد المتبعة في الكونجرس، ولكن هذا لا يعني أن الحرب الطويلة حول خط الأنابيب هذا قد انتهت، إذ إن المعركة حول مسألة الترخيص الرئاسي لا تزال جارية. وتنفيذ مشروع شركة "ترانس كندا" الذي يحظى بدعم أوتاوا ليس مرتبطا بموافقة الكونجرس بل هو من صلاحية إدارة أوباما، لكن الإدارة الأمريكية لم تتخذ قرارا في هذا الشأن رغم مرور أكثر من 6 أعوام على الطلب الأولي بسبب معارضة البيئيين وغالبية الديمقراطيين، ومن هنا، قرر الجمهوريون تحدي أوباما وإجازة المشروع عبر قانون. ومن شأن بناء خط أنابيب كيستون أن يتيح نقل النفط الخام من مقاطعة ألبرتا في غرب كندا إلى المصافي الأمريكية في خليج المكسيك. واستخدم أوباما حقه في تعطيل القانون الذي صوت عليه الكونجرس حيث يهيمن الجمهوريون، وينص على بناء هذا الأنبوب النفطي المصمم لنقل النفط الخام الذي يستخرج من ألبرتا(غرب كندا) إلى نبراسكا وسط الولايات المتحدة لينقل منها إلى مصافي النفط في خليج المكسيك عبر الشبكة القائمة حاليا. ويشدد خصوم أوباما المدعومون من قبل ستيفن هاربر رئيس الحكومة الكندية المحافظ منذ سنوات على إمكانات خلق وظائف وتعزيز استقلال أمريكا الشمالية في قطاع الطاقة بفضل هذا المشروع. وقدمت شركة ترانسكندا في 2008 ثم في 2012 طلبا لبناء الأنبوب كيستون إكس إل الذي يختصر في الواقع أنبوب النفط كيستون وسيسمح بزيادة قدرات النقل بنسبة 40 في المائة. وترى منظمات الدفاع عن البيئة وعدد من الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس أن هذا المشروع يتعارض مع جهود مكافحة التغيرات المناخية ويحذرون من مخاطر حوادث تسرب من الأنبوب. وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها أوباما إلى تعطيل قرار منذ أن سيطر الجمهوريون على الكونجرس في كانون الثاني (يناير)، والمرة الثالثة منذ توليه الرئاسة في 2009.