مما لا شك فيه ان ما تمر به الدولة المصرية بل والأمة العربية كلها الان من خطر مُحدق يحيط بها من كافة الجوانب ،يتطلب منا توجيه الدعوة الي كافة الاطراف الوطنية داخل الدولة المصرية للاحتشاد والاصطفاف من اجل الوطن _ وهو ما تعيه وتعلمه القيادة السياسية بكل وضوح ودقة وتعمل علية دون كلل او ملل _ ولان الدستور هو الوثيقة القانونية العليا في البلاد ، والتي يجب ان تخضع لأوامرها ونواهيها كافة مؤسسات الدولة بصورة واضحة وجلية_ نؤكد علي ذلك مرارا وتكرارا _لكن هذا لا يمنع بعد التأكيد علي الثوابت ان نعيد قراءة مواده ونبحر فيها لانتقاء دررها النفيسة ،ومن هذه المواد المادة 140 من الدستور والمطروحة للتعديل الان ، فبعد المقال السابق والذي كان بعنوان الاصلاح الدستوري والذي بينت فيه ان من حق الدول تعديل دستورها ، وان الدستور يخضع لعملية اصلاح دستوري ، يجريها الشعب وحده صاحب السيادة.من خلال الحوار المجتمعي للتعديلات ، يتضح لنا ان من اكثر المواد والتي يتحدث عنها الكثير مادة تعديل مدة رئيس الجمهور و التي تنص طبقا لدستور 2014 مادة (140) فقرة "1"علي( يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة ) ، وجاء النص المقترح للتعديل علي (ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مجدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين).اولا : ان التعديل المقترح يتعلق بفكرة التداول السلمي للسلطة والذي يستتبع تيسير وتسهيل الدخول والخروج من المنصب، والسؤال الذي يطرح نفسه علينا، هل تعديل مدة رئيس الجمهورية من اربع سنوات الي ست سنوات يسمح بالتداول السلمي للسلطة؟، الاجابة القاطعة _ بعيدا عن اي جدل حول شروط تطبيق التداول السلمي للسلطة _نعم يسمح فيحق لاي مرشح عن طريق الصندوق الانتخابي ان يتقلد منصب رئيس الجمهورية.ثانيا: هل نص المادة المقترح اطلق المدد بدون تقييد؟ النص لم يطلق المدد وانما نص علي انه لايجوز للمترشح ان يتولي رئاسة البلاد لاكثر من مدتين متتاليتين.ثالثا :النص المقترح للتعديل والذي بين ايدينا الان، لم ينص علي تعيين رئيس الجمهورية وانما نص علي انتخاب رئيس الجمهورية ،ولذلك فكل شخص تتوافر لدية الشروط من حقه ان يُمنح فرصة الترشح ليعرض نفسة علي الشعب مصدر السلطات ليقول كلمته ، وبالتالي ظهور مرشحين اخرين من حقهم الترشح وخوض الانتخابات والشعب هو صاحب السلطة في انجاح من يراه مناسب لقيادة البلاد.رابعا:اعلم انه يوجد نص دستوري يحظر علي القائم باعمال الرئيس الترشيح اذا تم التعديل اثناء توليه المنصب وهذا لا ينطبق علي الرئيس الحالي ، ثم ان مقترح التعديل جاء من مجلس النواب طبقا للدستور وليس من الرئيس.خامسا : التعديل نص علي مادة انتقالية لرئيس الجمهورية الحالي وان كنت اري ان الرئيس الحالي قضى مدتين متتاليتين في ظل الدستور القديم تنتهي 2022 ، وبعد تعديل الدستور يحق له الترشح لمدتين رئاسيتين طبقا للتعديل الجديد ، وبذلك فلا توجد هناك ضرورة للنص علي مادة انتقالية للرئيس ، والحقيقة قد يرشح الرئيس الحالي نفسة في 2022 ،وقد لا يترشح ،وقد يرشح نفسه لدورة واحدة فقط لمدة ست سنوات او لدورتين ، فالنص تنطبق علية خواص القاعدة القانونية من حيث من كونها قاعدة عامة مجردة ملزمة.....حمي الله مصر وحفظ شعبها وجيشها.