شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في اجتماع اللجنة الاقتصادية لمؤتمر أفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بدورتها الـ 52 المنعقدة في مدينة مراكش المغربية.وألقت "السعيد" كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، بصفة مصر رئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2019، موضحة أن حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة أثمرت عن تحسن نسبي ومستمر لترتيب ووضع مصر في مؤشر التنافسية، من 119 عالميًا سنة (2014 /2015) الى 94 في 2018، ليأتي ذلك مدعومًا بالتحسن في المؤشرات الفرعية الخاصة بالبنية التحتية لتصل مصر إلى الترتيب 56 في 2018 مقارنة بـ 96 في2017 والترتيب100 في 2014 كما بلغت مصر الترتيب 64 عالميًا في 2018 مقارنة بـ 122 في2017 و124 في 2014 في مؤشر القدرة علي الابتكاروأكدت أن تلك النتائج الإيجابية تعززت بالنظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، والتي جاء آخرها بإعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية الى (B+)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.وقالت: إن هناك قناعة تامةً بضرورة اتساق الجهود الوطنية مع الأهداف الإقليمية المتمثلة في أجندة إفريقيا 2063، وأهداف التنمية المستدامة الأممية، إلى جانب أهمية تكثيف التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية لتحقيق ذلك، خاصة أن القارة السمراء تمتلك بالفعل العديد من الموارد الطبيعية والبشرية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز ووجود العديد من الموانئ والخدمات اللوجستية ومصادر الطاقة المتنوعة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن وجود سوق كبير الحجم نظرًا لوصول عدد سكان القارة إلى 1.3 مليار نسمة.وشددت علي ضرورة التعاون بين الدول الأفريقية لتعظيم الاستفادة بشكل تكاملي من كافة الموارد والإمكانيات المتاحة في القارة، من خلال تشجيع مشروعات البنية التحتية الداعمة لتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك، خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها القارة في مجال البنية التحتية من حيث غياب الربط الإقليمي والمعدلات المتزايدة لنمو الحضر وما يمثله من ضغط على البنية التحتية، وانخفاض الكثافة السكانية في بعض المناطق بما يرفع من تكلفة ويقلل من عائد البنية التحتية إلي جانب محدودية انتشار التكنولوجيا والاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ما يحتم العمل على الاستفادة من كافة الآليات المتاحة لتجاوز تلك التحديات والتي تتضمن إيلاء أولوية قصوى للاستثمار في مشروعات البنية التحتية بالقارة الأفريقية.وأكدت أن الاستثمار في هذه المشروعات يحقق مصالح جميع الأطراف، دولًا ومستثمرين، حيث تتراوح عوائد الاستثمار بها بين 30 إلى 40% في قطاع الاتصالات، وأكثر من 40٪ في مجال توليد الكهرباء، و80٪ في الطرق.وأضافت أن تلك الأولويات تتمثل كذلك في تشجيع الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التمويل المحلية والإقليمية والدولية لتوفير الاحتياجات التمويلية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في دول القارة.وقالت: إن إحدى الدراسات الحديثة لبنك التنمية الأفريقي قدرتها بنحو من 130-170 مليار دولار سنويًا، مع وجود فجوة في التمويل في حدود 68 - 108 مليار دولار، مؤكدة أن الإسراع بتنفيذ هذه المشروعات يسهم في تحقيق عملية التكامل الإقليمي ويعزز التجارة البينية والاستثمار المشترك بين دول القارة، كما أن إشراك القطاع الخاص في توفير التمويل وتهيئة البيئة التي تمكنّه من المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات، يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو المستدام، وضمان مستويات معيشة أفضل للمواطنين.وأشارت إلى الآليات المتاحة تعزيز دور التجارة البينية الإفريقية كمحرك ومحفز لا غنى عنه لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل وخفض معدلات الفقر، مضيفة أن إحدى الدراسات أوضحت أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي من شأنه إتاحة فرص تجارية بقيمة 12 تريليون دولار خاصة في مجالات الزراعة والأغذية والصحة وبناء المدن وتوليد الطاقة واستخراج المعادن فضلًا عن خلق 380 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.وقالت: إن أهمية اتفاق التجارة الحرة القارية تأتي باعتباره أكبر تكتل تجارى من حيث عدد الدول منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية يستهدف تحرير حركة السلع والبضائع بين دول القارة السمراء، حيث تعتبر الأمم المتحدة أن منطقة التبادل الحر ستمكن من زيادة حجم التجارة الأفريقية البينية إلى 52% بحلول عام 2022، وتمهد الطريق لإحداث اتحاد جمركي بعد أربعة أعوام ومجموعة اقتصادية موحدة بحلول عام 2028.وأضافت أن مصر وقعت بالفعل على هذه الاتفاقية في كيجالي، وتتخذ حاليًا الإجراءات الدستورية للازمة للتصديق عليها، كما تسعى مصر لاستضافة مقر سكرتارية هذه الاتفاقية.