أكد خالد وحيد رئيس قسم الإحصاء بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن هناك تحسنا كبيرا في المؤشرات التنافسية الفرعية في مصر، حيث إن ترتيب مصر أصبح في ركيزة المؤسسات 82 بدلًا من 102.وأضاف خلال المؤتمر الذي يعقده المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، لإعلان نتائج تقرير التنافسية العالمية للعام 2019، أن من أفضل المؤشرات داخل ركيزة المؤسسات هي استجابة الحكومة للتغيير بترتيب 23، وأن هناك تحسنا في "البنية التحتية"، إذ أصبح ترتيبها 52 بدلًا من 56، وكان من أفضل مؤشراتها هي الاتصال بشبكات الشحن الدولية بترتيب 18.وأشار إلى أن أداء مصر في المؤشرات الفرعية في ركيزة اعتماد تكنولوجيا المعلومات، به تدهور في الترتيب حيث أصبح ترتيب مصر فيه 106 بعد أن كان 100، وكانت أفضل مؤشراتها هي اشتراكات الإنترنت البرودباند الثابت، وكانت أسوأ مؤشراتها هي اشتراكات الهاتف المحمول واشتراكات الإنترنت باستخدام خيوط الألياف الضوئية".وأكد "وحيد"، على استقرار مؤشر مصر في ركيزة الاستقرار الاقتصادي الكلي منذ العام الماضي عند الترتيب الـ135، وأن مؤشر أداء مصر في ركيزة الصحة تراجع من الترتيب 99 إلى الترتيب 103 في عام 2019، فيما لم يشهد أداء مصر في ركيزة التعليم والمهارات أي تحرك مستقرا عند الترتيب 99.وتابع: "هناك تحسن في مؤشرات أداء مصر في ركيزة أسواق المنتجات، فكان ترتب مصر بها العام الماضي 121 وأصبح العام الحالي 100، كما تحسن أداء مصر في سوق العمل حيث أصبح 126 في العام الحالي مقارنة بترتيبها العام الماضي وهو الـ130، وكانت أفضل المؤشرات في سوق العمل هي المرونة في تحديد الأجور بالحصول على الترتيب رقم 14، أما أسوأ مؤشر كان لتكلفة الفصل من العمل والأجور والمرتبات التي تتقاضاها الإناث بالحصول على الترتيب 131 لكل منهم".وأشار "وحيد" إلى تقدم مصر في ركيزة النظام المالي، إذ أصبح 92 بدلًا من 99 العام الماضي، وكانت من أفضل مؤشراتها في سلامة البنوك بالحصول على الترتيب 23، أما أسوأها فكان من نصيب الفجوة الائتمانية بالترتيب 124".وأوضح "وحيد"، أن ترتيب مصر في ركيزة حجم السوق، شهد تحسنًا طفيفًا، إذ أصبح 23 بدلًا من 24، وكانت أفضل المؤشرات من نصيب متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالحصول على الترتيب 21، أما أسوأ المؤشرات كانت من نصيب الواردات بالحصول على الترتيب رقم 88".وأكد "وحيد" تحسن أداء مصر في مؤشرات ركيزة القدرة على الابتكار بكونها الترتيب رقم 61 بدلا من 64 العام الماضي، وأن أفضل مؤشرات هذه الركيزة من نصيب تنوع القوي العاملة بالحصول على الترتيب 12، أما أسوأ المؤشرات من نصيب طلبات الحصول على العلامات التجارية بالحصول على الترتيب 101.