حسام عبدالرحمن –  صنفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الودائع قصيرة الاجل لبنك الكويت الوطني عند Prime 1، وتصنيف الودائع على المدى الطويل عند AA3، وتصنيف المخاطر المتقابلة على المدى الطويل عند AA2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة الى ان الوضع القوي للبنك يدعم امكانات الربحية الاساسية وافاق النمو والاسس المالية القوية، بما في ذلك جودة الاصول القوية بشكل مستمر، بالاضافة الى القيمة السوقية العالية والسيولة الكافية. وقالت «موديز» في تقرير ان موازنة نقاط القوة الائتمانية للبنك الوطني تأتي من التركيز على جوانب الميزانية العامة للبنك والتنويع الجغرافي، متوقعة أن يستمر تحسن ربحية البنك خلال فترة 12 الى 18 شهرا المقبلة. واضافت «موديز» ان قوة الائتمان لدى «الوطني» تأتي من جودة اصول مستمرة وقوية، مع تغطية عالية للاحتياطيات، كما ان المكانة المهيمنة لـ «الوطني» في السوق المحلية كأكبر بنك في الكويت تدعم قدرته على زيادة دخله. وتابعت: يتميز «الوطني» بكتلة ودائع مستقرة بدعم من احتياطي قوي للسيولة، وباستطاعة البنك الحصول على الدعم الحكومي في حالة الحاجة. الآفاق وقالت «موديز»: تحقق النظرة المستقرة لتصنيف بنك الكويت الوطني على المدى الطويل توازنا بين الاداء القوي للاصول ورسملة وسيولة كافية ضد مخاطر التركيز على جانبي الميزانية العمومية للبنك، وتأخذ توقعات البنك في الاعتبار ايضا النظرة المستقرة للحكومة الكويتية. وأشارت إلى عوامل قد ترفع تصنيف البنك، تشمل: تحسن ظروف تشغيل البنوك في الكويت، واذا قام البنك بتعزيز امتيازه الاقليمي والعالمي وتطوير علاقات التعاون عبر الحدود مع التحكم بمخاطر البلد المضيف لفروعه، والتقليل من تركيزات الميزانية العمومية مع الحفاظ على جودة الاصول والرسملة القوية. ولفتت «موديز» الى ان البنك الوطني يعمل من خلال شبكة مصرفية محلية ودولية واسعة النطاق تضم 151 فرعا ومكتباً تمثيلياً، بالاضافة الى فروع في المراكز المالية الاقليمية والدولية الرئيسية. واعتبارا من ديسمبر 2018 اصبح للبنك عمليات في 15 دولة حول العالم. واوضحت ان القروض المتعثرة لدى «الوطني» بلغت %1.4 من اجمالي القروض في ديسمبر 2018، مشيرة الى ان جودة اصول البنك كانت اقوى من نظرائه محلياً، حيث بلغ متوسط مصروفات التوفير لمتوسط القروض الاجمالية %0.9، ونسبة القروض المتعثرة ـ%2.8 على مدى 12 عاما الماضية، وهو ما يدعم تصنيف البنك الاعلى بين البنوك الكويتية المصنفة. وتوقعت «موديز» ان تكون جودة اصول البنك على مدى 12 الى 18 شهرا المقبلة مدعومة ببيئة تشغيل محلية جيدة نسبياً، كما توقعت نمو الناتج المحلي غير النفطي في الكويت بنسبة %3 في 2019 ـ مدفوعا بزيادة الانفاق الحكومي وعودة ارتفاع اسعار النفط، بمتوسط 62 دولارا لبرميل نفط برنت العام المقبل. واوضحت ان «الوطني» شطب قروضاً بقيمة 276 مليون دينار في 2018 ارتفاعا من 227 مليون دينار في 2017، مضيفة: على غرار البنوك الكويتية الاخرى نعتقد ان عمليات شطب الديون تعكس جزئيا الجهود المبذولة من البنوك لتحسين نوعية دفاتر قروضها. وقالت «موديز»: يعد البنك الوطني رائدا في التمويل التجاري واحد البنوك المحلية القليلة التي تملك قدرة على هيكلة معاملات سوق رأس المال والتأمين عليها. وقام «الوطني» بدور الممول الرئيسي لعقود عامة منحت لشركات اجنبية، مما يضع البنك في موقع تفضيلي لاستغلال فرص ائتمانية كبيرة في نشاط المشاريع في الكويت. وتابعت: يهيمن «الوطني» بشكل خاص في البلاد على عمليات البيع بالتجزئة، وحصل البنك على نسبة عالية من حسابات الرواتب وائتمان المستهلك في الكويت. واشارت «موديز» الى ان العمليات الخارجية للبنك في مصر وبقية دول الشرق الاوسط واميركا واوروبا واسيا شكلت حوالي ثلث الاصول والارباح، لافتة الى ان افتتاح البنك لفرع في الصين في 2017 يضعه في موقع يتيح له تعزيز الروابط التجارية بين الصين والكويت. واكدت «موديز» ان «الوطني» يتمتع بقدرة كافية على تحمل الظروف شديدة التوتر، كما ان الربحية الاساسية للبنك ستبقى قوية، مشيرة الى ان القدرة الاساسية لتوليد الدخل في البنك ستبقى قوية ومستقرة على نطاق واسع، وسيواصل البنك قدرته على امتصاص الخسائر في الفصول المقبلة.