إيمان عطية –  تنمو التجارة بين الشرق الأوسط وآسيا وتصبح أكثر تعقيدا وتكاملا وترابطا مع كل عام يمر. وتشير التقديرات الى أن 45 في المئة من تجارة الشرق الأوسط هي الآن مع آسيا، مقابل 14 في المئة مع الولايات المتحدة و7 في المئة فقط مع أوروبا. وأصبحت الصين، التي كانت ذات يوم متفرجا سلبيا الى حد كبير، الشريك التجاري والمالي المهيمن في المنطقة خلال العقدين الماضيين. وفي حين أن الصين هي التي وضعت مبادرة الحزام والطريق وتقودها، الا أن الدول المصدرة للنفط والغاز في الشرق الأوسط هي التي تدعمها. ومع شروع مثل الكويت والسعودية والامارات في عملية التنويع الاقتصادي، تتدفق شركات المقاولات من اليابان وكوريا والصين، وكذلك الهند وسنغافورة، الى المنطقة لبناء مدارس جديدة ومستشفيات ومحطات الطاقة النظيفة وشبكات الكهرباء. ويقدر ناصر السعيدي، كبير الاقتصاديين السابق في مركز دبي المالي العالمي، أن الفرص التي تنتظر المستثمرين والشركات الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط تبلغ قيمتها 3.5 تريليونات دولار. كل هذه الديناميكية والتنويع النشطان يخلقان فرصة فريدة لمقدمي الخدمات المالية الكبيرة في منطقة الخليج والشرق والأوسط. وأشارت «يورومني» في تحليلها للبنوك الفائزة بجائزة أفضل بنوك في بلدانها، الى الاستراتيجيات المتباينة التي يتبعها كل مصرف. فمنذ وقت ليس ببعيد، كان يكتفي العديد من بنوك الشرق الأوسط بوجود فرع واحد متكامل الخدمات في الدول الآسيوية، على الأرجح في هونغ كونغ أو سنغافورة، وربما يعززه مكتب تمثيلي هنا أو هناك، الا أنها باتت الآن أفضل في وضع الاستراتيجيات وأكثر توافقا مع الاحتياجات الخاصة بكل سوق في آسيا. ولم تعد بنوك المنطقة تكتفي بوجود عرضي في مبيعات سوق الديون الآسيوية، وتحولت الى قوة واضحة في تلك الأسواق، كما يمكن الاشارة في هذا الأمر الى بنك أبوظبي الأول الذي فاز بأفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2019. إن أهمية آسيا المتزايدة في التجارة العالمية، بمساعدة وتحفيز من الأفكار الصينية والابتكار والنمو فيها وتحالفاتها مع الشرق الأوسط في سعيهما لتحسين مستويات المعيشة وزيادة الأجور والرواتب والتنويع الى اقتصاد قائم على الخدمات، تخلق فرصة كبيرة لكل بنك اقليمي، سواء كان مقره في بيروت أو بغداد أو أبو ظبي أو عمان أو دبي أو دمشق.