يحدث أنه قد يتغير اسم مرتاد أحد مستشفياتنا من مريض إلى ضحية في طرفة عين. والسبب بكل بساطة "خطأ طبي" قد يغلق من خلاله ملف الضحية الذي دخل بحال وخرج منها بحال أسوأ، أو بشهادة وفاة. والسؤال المطروح: ما مفهوم الخطأ الطبي عموما؟ وما مدى تكراره؟ وما أثره على المدى البعيد؟ لماذا الجميع يستسهل كلمة "خطأ طبي"؟ إلى متى نتقبل هذا الوصف ونمرره من هنا وهناك؟ علما أن جوهر الخطأ الطبي هو الإخلال بواجبات اليقظة والحذر من طرف الطبيب أو مساعديه. وبهذا فإنه ليس خطأ طبيا، بل جريمة إنسانية وإهمال. يجب تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية. الأخطاء الطبية لم تعد أخطاء فردية ونادرة بل أصبحت كثيرة، بحيث لا يمر وقت إلا ويكون هناك ضحايا، فلا يجب أن نسمي ما يحدث أخطاء طبية بل إهمالا طبيا، هناك فارق بين الخطأ التقني والعلمي وبين الإهمال، فالأخير ليس إلا جريمة ملموسة. وهذا ما حدث مع الإعلامي محمد الثبيتي الذي دخل مجرد مريض يرجو الشفاء وخرج منه ضحية من ضحايا الإهمال الطبي، وتوفي نتيجة تهاون طبي فادح ثمنه لا يعادله اعتذار مسؤول أو توضيح أسباب. ظاهرة الإهمال والأخطاء الطبية ازدادت بشكل كبير ومخيف، إذ أصبحت هاجسا يطارد المرضى وذويهم، فمنهم من قضوا نحبهم ومنهم من يعيشون بعاهة مستديمة. يحدث هذا مع غياب قوانين واضحة لم تنصفهم، مقارنة بالأطباء الذين يحوزون على حماية خاصة وحصانة. ويبقى الضحية أو كلمة الخطأ الطبي خارج مجال تغطية القانون، إذ توجد تصنيفات عدة لدى بنود وزارة الصحة تصنف الضحية كمريض، وتقدر عدد الحالات بأنها غير مؤكدة لكثرتها حتى آخر ضحية. معظم الحالات المصرح بها رسميا إما أنهم أشخاص اعتباريين معروفين مثل الإعلامي الثبيتي، رحمه الله، إذ إنه ينتمي إلى زملاء مهنة قاموا بتحريك قضيته والحادثة التي حلت به، لكن ما خفي من ضحايا أعظم والله بهم أعلم، ووزارة الصحة تعلم. المتأمل في تحركات وزارة الصحة تجاه هذه الحوادث يبدو له واضحا التباطؤ الذي تسير به أنظمتها، وعدم فاعليتها في مواجهة ظاهرة الأخطاء الطبية، في ظل وجود ذريعة "الخطأ الطبي" وغياب قوانين تجريم الأطباء الذين يتورطون في قتل المرضى، والتسبب في الضرر الطبي الذي قد يكون سببا في الوفاة أو في إعاقة دائمة لأحدهم. فهل يا ترى تصل بنا وزارة الصحة يوما ما إلى مجتمع خال من الأضرار والإهمال الطبي، والحد من ضحايا المستشفيات؟!