المجلس المركزي الفلسطيني قرر وقف التنسيق الامني بكافة اشكاله مع اسرائيل لعدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين جاء ذلك خلال اجتماع عقد في رام الله، خصص للبحث في العلاقات مع اسرائيل وذلك بعد احتجازها اموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي والتي تقدر قيمتها بمئة وسبعة وعشرين مليون دولار شهرياً. انها تشكل اكثر من ثلثي مدخول السلطة وتسدد رواتب اكثر من مئة وثمانية آلاف موظف. احمد عبد الرحمن احد الاعضاء تلا البيان الذي جاء فيه: تحميل سلطة الاحتلال (اسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي. ومن القرارات التي اتخذها المجلس ايضاً وهو اعلى سلطة لدى الشعب الفلسطيني: ملاحقة اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الحرب الاسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها خاصة خلال الحرب على غزة. وكانت السلطة قد هددت مراراً بوقف التنسيق الامني مع اسرائيل، كما لوح مسؤولون فيها بحلها كي تستلم اسرائيل السيطرة على الضفة الغربية. لكن واشنطن حذرت من ان هذا القرار قد يؤدي الى حالة من الفوضى.