أكد مصدر حكومي أردني لـ«الشرق الأوسط» أن الأموال والممتلكات العائدة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن ستؤول بحكم القانون إلى الذين حصلوا مؤخرا على الترخيص الجديد للجماعة. ووسط انقسام وانشقاقات، كشفت مصادر من داخل جماعة الإخوان المسلمين، عن أن مجلس شورى الجماعة يبحث قضية الترخيص الجديد الذي حصلت عليه قيادات من داخل الجماعة من أجل تشكيل تنظيم أردني مستقل عن الجماعة الأم في مصر. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماع مجلس الشورى ناقش، أمس، فكرة تشكيل مكتب تنفيذي جديد للجماعة «يكون توافقيا»، واختيار مراقب عام جديد «توافقي أيضا». وقالت المصادر إن عددا من القيادات المعتدلة في الجماعة طرحت فكرة استقالة المراقب العام الحالي الدكتور همام سعيد، وتعيين الدكتور عبد اللطيف عربيات خلفا له، كمدخل للتوافق داخل {الإخوان المسلمين} لمعالجة الخلاف القائم مع مجموعة عبد المجيد ذنيبات، والقيادات التي فصلت قبل أسبوعين على خلفية طلب الترخيص.