عبر ديوان التشريع والرأي التابع لرئاسة الحكومة الأردنية عن تأييده نقل أملاك جماعة الإخوان المسلمين إلى جمعية الإخوان المرخصة حديثًا، وذلك بعد طلب استشارة قدمته دائرة الأراضي والمساحة. وقال المراقب العام لجمعية الإخوان المسلمين المرخصة عبد المجيد الذنيبات، إن فتوى ديوان الرأي والتشريع بنقل أملاك الجماعة إلى الجمعية، تعني نقلها وجوبا. وأضاف الذنيبات بعد تأكيد رئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمة صدور الفتوى، أن الجمعية صارت، بعد الخطوة الأخيرة، هي الجهة الشرعية والقانونية باسم «الإخوان»، وأن الجمعية ستحل محل الجماعة في كل شيء. وفي تعليقه حول احتمال بروز صدام مع كوادر «الإخوان» في حال رفضها للخطوة، قال الذنيبات: «هؤلاء الكوادر هم إخواننا، لكن من يقول إنه يرفض الخطوة فلن يبقى في الجماعة». وأكد في المقابل أن الجمعية لا تزال منفتحة على الحوار مع الجماعة الأم. من جهتها، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين (الأم) أن هذه الفتوى سياسية وليست قانونية. وقالت الجماعة في تصريح صحافي، إنه كان من الأولى للحكومة أن تنأى بنفسها عن الدخول في هذا المسار المظلم. وأضافت الجماعة على لسان الناطق الإعلامي باسمها معاذ الخوالدة: «نتساءل: منذ متى كانت الأملاك والعقارات تنقل بفتوى من ديوان الرأي والتشريع أو غيره؟ وكيف لجمعية رخصت كجمعية جديدة عمرها شهور قليلة أن تستولي على أملاك جماعة عريقة ضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا الأردنية؟». واختتم بقوله إن التطور الأخير «يؤكد صحة ما قلناه سابقا بأن هذه الجمعية تأتي في سياق دور رسمي لإضعاف الجماعة وإضعاف دورها الوطني».