أمرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آرديرن أمس الاثنين بإجراء تحقيق وطني رسمي في الاعتداء على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش، وذلك لتحديد ما اذا كان بامكان الشرطة والمخابرات منع حدوث المجزرةً. وأوضحت آردرن أن «لجنة تحقيق ملكية»، وهي لجنة التحقيق الأوسع سلطات التي ينص عليها القانون في نيوزيلندا، ستتولى تحديد كيف تمكن قاتل واحد في 15 مارس الجاري من قتل خمسين شخصا، متسببًا في مجزرة هزت العالم. وقالت آرديرن «من المهمّ عدم ادّخار أي جهد لمعرفة كيف حصل هذا العمل الإرهابي وكيف كان بإمكاننا أن نمنع حدوثه». وواجهت أجهزة الاستخبارات والأمن النيوزيلندية انتقادات في أعقاب المجزرة. وأخذ عليها البعض تركيزها على مخاطر التطرّف الإسلامي وإهمالها بقية مصادر الخطر. ونفذ المجزرة عنصر أسترالي من أتباع نظرية تفوق «العرق الأبيض» يعتبر أن المسلمين «يغزون» الغرب، فراح ضحيتها مسلمون كانوا يقيمون صلاة الجمعة في المسجدين. وقالت رئيسة الوزراء إنّ «أحد الأسئلة التي نحتاج إلى الإجابة عليها هو ما إذا كان أم لا بوسعنا أن نكون على اطلاع أكثر»، مشيرة الى أنّ «نيوزيلندا ليست دولة مراقبة (لسكانها)... لكن هناك أسئلة يجب الإجابة عليها». واستبعدت آرديرن أن تعيد بلادها العمل بعقوبة الإعدام لإنزالها بمنفذ الاعتداء برينتون تارنت (28 عامًا) الموقوف، والذي وجهت إليه رسميًا تهمة القتل. وقالت رئيسة الوزراء إنّ التفاصيل المتعلقة بالتحقيق الذي أمرت بإجرائه لا تزال قيد الصياغة لكنه سيكون شاملاً وستقدّم في نهايته اللجنة التي ستجريه تقريراً خلال فترة معقولة. وستدرس اللجنة أنشطة أجهزة الاستخبارات والشرطة والجمارك والهجرة، وكل وكالة حكومية أخرى قد تكون معنية بتدارك وقوع اعتداءات. وأثار الاعتداء صدمة في نيوزيلندا، البلد المعروف بهدوئه وبمستوى الجريمة المتدنّي فيه وبتقاليد الضيافة، وما زاد من وقع الصدمة أن منفذه صور المجزرة أثناء ارتكابها وبثها مباشرة على الإنترنت. وحظرت السلطات النيوزيلندية بث المشاهد.