أمرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آرديرن، أمس، بإجراء تحقيق قضائي مستقل في المجزرة التي استهدفت مسجدين في مدينة كرايستشيرش في 15 مارس الجاري، مشيرة إلى أنّها تريد أن تعرف كيف تمكن مسلّح واحد من قتل 50 شخصاً. وقالت آرديرن «من المهمّ أن لا يُترك أي تفصيل من دون تمحيصه لمعرفة كيف حصل هذا العمل الإرهابي وكيف كان بإمكاننا أن نمنع حدوثه»، مشيرة إلى أنّ التحقيق سيشمل أجهزة الاستخبارات والشرطة. وأعلنت جاسيندا أرديرن تشكيل لجنة تحقيق ملكية في الأحداث التي أدت إلى وقوع المجزرة، ويشمل ذلك أيضاً أجهزة المخابرات النيوزيلندية. وقالت أرديرن للصحفيين في البرلمان في العاصمة ولنجتون «من المهم طرق كل الأبواب لمعرفة كيفية حدوث هذا العمل الإرهابي والفرص التي كانت متاحة، إذا كانت هناك فرص أصلاً، لمنع حدوثه». وأضافت أن تشكيل لجنة ملكية هي الرد الملائم على هذا الهجوم. واللجان الملكية تكون مستقلة وعادة ما تخصص للأمور ذات الأهمية العامة الكبرى. دعوى قضائية في غضون ذلك، أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أنه رفع دعوى ضد يوتيوب وفيسبوك في فرنسا لبثهما فيديو مجزرة المسجدين في نيوزيلندا. ورفعت هذه الجمعية المستقلة التي تمثل الديانة الإسلامية في فرنسا دعوى بتهمة «بث رسالة ذات طابع عنيف تحض على الإرهاب أو من طبيعة تسيء بشكل خطر للكرامة البشرية ويمكن أن يشاهدها قاصر»، بحسب نص الشكوى التي أرسلت إلى النائب العام بباريس. وعقوبة هذه الجرائم السجن ثلاث سنوات وغرامة بقيمة 75 ألف يورو. وقال المجلس إن هذه «الأعمال الإرهابية استمرت» على فيسبوك «29 دقيقة بعد بداية بثها وقبل أن يسحبها المشرفون على الموقع. وخلال هذه الدقائق أطلع قاصرون على الشريط خصوصاً مسلمين صدموا بشدة». وأضاف «أن عدم مسارعة فيسبوك إلى حذف الفيديو المثير للخلاف كان من نتيجته نشره على يوتيوب بعد قليل من بثه مباشرة» ما أتاح «بالتالي بثه على التراب الوطني من خلال هاتين المنصتين». وتابع أن ذلك «يحمل هاتين الشبكتين للتواصل الاجتماعي مسؤوليتهما الجزائية بسبب خطورة الجريمة وآثارها النفسية على اليافعين. ولا تضمن الإجراءات المتخذة من هاتين الشبكتين الاستحالة المادية لاطلاع قاصرين على الفيديو».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App