برعاية فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، وبحضور رئيسة واعضاء اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بالمجلس، نظمت لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة للمجلس فعالية "نقاشات الطاولة المستديرة" حول واقع المرأة في العمل التشريعي والبرلماني مع كاثي الين رئيسة ومالكة مؤسسة Connections Group الأمريكية ، المعنية بتعزيز دور المرأة في المجالس التشريعية. وقد أشادت السيدة كاثي الين بما وصلت اليه المرأة البحرينية من مراتب رفيعة، عكست وعي المواطن البحريني وايمانه الكامل بقدراتها وكفاءتها، مشيرة في الوقت ذاته بأن انتخاب امرأة لمنصب رئيس مجلس النواب هو بحد ذاته انجاز كبير للمرأة خصوصا في المجال التشريعي والبرلماني. وقدمت النقاشات قراءة لوضع المرأة في العمل التشريعي بمملكة البحرين، حيث تمت الإشارة إلى أن مملكة البحرين أخذت منحى آخر بالنسبة لنظام الكوتا، فقد عولت القيادة السياسية لمملكة البحرين على وعي الناخب في اختيار الأكفأ دون الالتفات إلى جنسه، أو عقره أو مذهبه، مع الأخذ بعين الاعتبار ما حققته المرأة البحرينية من إنجازات على مختلف الأصعدة. كما تطرق نقاشات الطاولة المستديرة إلى ما تحقق على مستوى التشريع للمرأة البحرين، كمنح العلاوة الاجتماعية للمرأة الموظفة، ومنح المرأة المعيلة الحق بالانتفاع من الخدمات الاسكانية، إلى جانب مساواة المرأة والرجل في كافة قوانين العمل، بما في ذلك استحقاق علاوات الزواج وغيرها من القوانين الداعمة والمعززة لفكرة تكافؤ الفرص بين الجنسين. فيما أكدت النقاشات أن المرأة في مملكة البحرين تحظى بالدعم الكامل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، مع الإشادة بدور المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه بقيادة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي والمجتمعي، ورفع قدرة المرأة في المساهمة التنافسية في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة فيها، وبما يحقق لها فرص متجددة للارتقاء بخياراتها. تجدر الإشارة إلى أن لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة لمجلس النواب، والتي يرأسها السيد د. ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان والدعم النيابي بالأمانة، تسعى إلى نشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين والعاملات بالأمانة العامة، إلى جانب التأكد من الممارسات السليمة لمفاهيم إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق تكافؤ الفرص في جميع ادارات واقسام الأمانة العامة.