أكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية أن الإيرادات المفصح عنها في الحساب المالي الحكومي الموحد لدولة الإمارات لعام 2018 لا تشمل الدخل من ضريبة القيمة المضافة أو الدخل من الضريبة الانتقائية، مبيناً أن التصرف بإيرادات هذه الضرائب، متوقف على صدور قرار من مجلس الوزراء نتوقع صدوره قريباً، بخصوص آلية توزيع هذه الإيرادات وطرق التعامل معها. وأكد في تصريح لـ«الاتحاد» أن ارتفاع الإيرادات الحكومية من الضرائب بنسبة 22% عام 2018 ليبلغ 204 مليارات درهم مقارنة مع 167 مليار درهم عام 2017، هو ناتج عن ارتفاع الإيرادات الضريبية المتحققة من قطاع النفط والقطاع الهيدروكربوني بالدولة. وزادت الإيرادات الضريبية بنحو 37 مليار درهم في عام 2018 فوق مستواها المحقق عام 2017، لتشكل نحو 45% من إجمالي الإيرادات الحكومية الإجمالية للدولة التي بلغت نحو 455.5 مليار درهم عام 2018 بزيادة قدرها 53.2 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 13.3% مقارنة مع 2017 حيث بلغت 402 مليار درهم. وبلغ الفائض في إجمالي الحساب المالي الحكومي الموحد لدولة الإمارات نحو 33.6 مليار درهم تعادل 8% من إجمالي النفقات بما فيها صافي الاستثمار. يذكر أن 2018 شهد زيادة كبيرة في الاهتمام الحكومي عامة، على مستوى الدولة، في مجال الإنفاق على المنافع الاجتماعية وتشمل الدعم للأسر والمعاشات وصناديق الإسكان وغيرها، والتي نمت بنسبة 59% لتصل قيمة الإنفاق على هذا القطاع 65 مليار درهم مقارنة مع 41 مليار درهم في عام 2017. كما زادت تعويضات العاملين في الحساب المالي الحكومي الموحد للدولة بقيمة 5 مليارات درهم تعادل نمواً بنسبة 6.6% لتصل إلى 81 مليار درهم في عام 2018 مقارنة مع 76 مليار درهم في عام 2017.