كشف يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية عن أن الوزارة استكملت مناقشاتها التشريعية لبنود مشروعي القانونين الاتحاديين بشأن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية كما انتهت من مراجعة القانونين مع إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل كما ناقشت كافة مواد مشروعي القانونين مع اللجنة الفنية للتشريعية. وقال الخوري لـ«البيان الاقتصادي» أمس إن قانوني ضريبتي القيمة المضافة و«الانتقائية» في المراحل الأخيرة لبلورتهما، مشيراً إلى أن وزارة المالية تنتظر حالياً إعادة المسودتين النهائيتين لمشروعي القانونين من اللجنة التشريعية لاستكمال الخطوات الإجرائية لإصدار القانونين رسمياً. وأوضح أن قانون الإجراءات الضريبية الذي يجري استكمال مناقشته في المجلس الوطني الاتحادي حالياً سيشكل عند إصداره رسمياً المظلة الرئيسية للمعاملات والأنظمة والقوانين الضريبية بالدولة ومن بينها «القيمة المضافة» و«الضريبة الانتقائية» وغيرها من قوانين ضريبية يمكن استحداثها. وقال يونس الخوري أن الهيئة الاتحادية للضرائب أكملت استعداداتها بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق الضريبة الانتقائية إلزامياً بالربع الأخير من العام و سيفتح باب التسجيل لها للأعمال التي تستورد أو تنتج أو تخزّن السلع الانتقائية خلال الربع الثالث موضحاً أن الضريبة الانتقائية تضم 3 فئات فقط من السلع المحددة الضارة بصحة الإنسان وتشمل التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية حيث سيتم فرض ضرائب 100% على التبغ ومشروبات الطاقة و50 % على المشروبات الغازية. وأضاف أن النوع الثاني المتمثل في ضريبة القيمة المضافة سيبدأ تطبيقه مطلع يناير 2018 وتفرض على توريد جميع السلع والخدمات إذا لم يذكر نص صريح للإعفاء بما في ذلك الأغذية والمباني التجارية والخدمات الفندقية وغيرها فيمكن أن يكون أي توريد خاضع للضريبة بالنسبة الأساسية 5% أو بنسبة الصفر أو معفى.