قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية بدأت يوم الخميس محاكمة 213 رجلا بينهم أفراد جيش وشرطة بتهمة الانضمام إلى أنشط تنظيم إسلامي متشدد في البلاد ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الذي ترك منصبه في تعديل وزاري اليوم. وتشهد مصر نشاطا متزايدا لجماعات اسلامية مسلحة منذ أعلن الجيش في يوليو 2013 عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وقتل مئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات شنتها جماعة أنصار بيت المقدس التي تنشط في محافظة شمال سيناء والتي غيرت اسمها إلى ولاية سيناء بعد إعلانها في نوفمبر مبايعة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الذي سيطر على أجزاء واسعة من العراق وسوريا. ولا تفرق الحكومة بين جماعة الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة وتقول إن الجماعات الثلاث تشترك في نفس الأفكار وتمثل خطورة متساوبة، وأجل المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة أمس الخميس نظر القضية إلى جلسة الرابع من ابريل بعد تلاوة الاتهامات. ولأسباب تتعلق بتأمين المتهمين المحبوسين تعقد المحاكمة في معهد أمناء الشرطة الملاصق لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة. ومن بين المتهمين 143 محبوسون. وقالت المصادر إن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومهاجمة منشآت للدولة والقتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة وذخائر، وقالت المصادر إن خمسة من المتهمين على الأقل من رجال الجيش والشرطة وإن اثنين منهم محتجزان.