أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، الحكومة بإعادة النظر في قرار أسعار الغاز للمصانع، نظرا لأن الصناعة هي القاطرة الحقيقية التي تقود التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاستكشافات المتعلقة بالغاز والمواد البترولية من جانب وزارة البترول والعائد من ذلك في دفع عجلة الاستثمار الصناعي والتوسع في المشروعات الصناعية القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الجديدة المحلية والأجنبية، وذلك بحضور كل من الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول وزاره البترول للاتفاقيات والاستكشاف، والجيولوجي نبيل صلاح نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج، و وليد فوزي مدير عام الامانه العامه وزاره البترول. وقال المهندس فرج عامر، إن هناك تأخرا حكوميا في استغلال الثروات المعدنية بالبلاد،مشيرا إلى أن ذلك بسبب تداخل الاختصاصات بين عدد من الجهات الحكومية، مطالبا بالإسراع في خطوات الاستكشاف ليكون هناك عائد سريع على الاقتصاد والصناعة المصرية، وبالتالي سيكون هناك عائد على المواطن في مختلف مناحى حياته. واتفق معه في الرأي النائب حمدى السيسى، مشيرا إلى أن مصر تضم عددا كبيرا من المناطق التي تحتوي على ثروات معدنية كثيرة، ولم يتم استغلالها، سوى منجم السكرى، والذى رغم ذلك يأتى إنتاجه ضعيف للغاية، أسوة ببعض المناطق الأخرى بالعالم، لافتا إلى أنه لدينا ثروة معدنية في باطن الأرض يمكنها أن تدخل المليارات من الجنيهات للبلاد. كما اتفق معهم في الرأي النائب محمود شحاتة،قائلا: "للأسف كل يوم نسمع عن اكتشافات ولم نلمس شيئا، أين عائد الاكتشافات الأخيرة".وفى سياق آخر، طالب عدد من النواب، بضرورة تخفيض أسعار الغاز للمصانع، حيث طالب النائب مصطفى بكرى، بسرعة إنقاذ الصناعة المصرية المقبلة على التشرد، على حد وصفه، بسبب أسعار الغاز، مستشهدا بمعاناة مصانع الحديد والصلب. كما اتفق معه في الرأي المهندس فرج عامر، مطالبا بضرورة تخفيض سعر الطاقة، وأن تتعامل الحكومة مع المستثمرين، بشكل طبيعى، من أجل المصلحة العامة، لافتا إلى أن أغلب الصناع حاليا يخسرون إلا المحتكرين منهم فقط. من جانبه، أشار النائب محمد المرشدى، إلى معاناة مصانع الغزل والنسيج، بسبب أسعار الطاقة،منوها إلى أن تلك المصانع تحتاج المساندة والدعم في الإجراءات لنساعدها على المنافسة العالمية، حيث أنهم يصدرون إلى أكبر أسواق العالم.وأضاف:"موضوع تسعير الغاز تحدثنا فيه كثيرا،ولكن المسئولين لم يتحركوا في دراسة هذه الأسعار، ولم يضعوا أهميتها وحجم الصادرات والمنافسة العالمية، في الاعتبارات". وقال أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، ان الاكتشافات الجديدة تستغرق وقتا، ليظهر إنتاجها ، ليس اقل من اربع سنوات لكى يظهر في الإنتاج، كما اننا نعمل بطريقة سريعة،مشيرا إلى أن تسويق المناطق الاستكشافية وجذب المستثمرين ناجح للغاية. وتابع، قمنا بإجراء تعديلات على قانون التعدين، وتم مناقشته في مجلس الوزراء، والآن هو بمجلس الدولة، لمراجعته. وحول اتفاقيات المناجم، قال فرج عامر،إننا نعانى في تلك الاتفاقيات، من انخفاض وعاء استرداد مصروفات الشريك، وخاصة في اتفاقيات الذهب، إلا أنه سيتم زيادته جذبا للمستثمرين.