رحب النائب رضا البلتاجي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرارات القيادة السياسية والحكومة، بشأن تخفيض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وتخفيض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، مؤكدًا علي أنها خطوة  في سبيل دعم الصناعة وجهود التنمية، ومن منطلق تخفيف الأعباء علي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.جاء ذلك فى تصريحات لـ"صدي البلد"، مؤكدًا علي  الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة كانت تعانى من ارتفاع التكلفة الإنتاجية بسبب عنصر الطاقة الذي يعتبر أساسيا ضمن مستلزمات الإنتاج، ومن ثم ناقشت اللجنة علي مدار الفترات الماضية هذه المطالب، مع ممثلي الحكومة،  والدولة المصرية أستجابت لهذه المطالب فى إطار الخطة الشاملة لمواجهة كورونا، مؤكدا علي أن  النتائج الإيجابية لهذه الخطوات ستكون لها مردود جيد علي قطاع الصناعة بشكل عام، كونها تعتبر  نوعا من أنواع الدعم للصناعة المصرية، ومنح قدرة تنافسية فى الاسواق التصديرية ، اسوة بالدول الخارجية التى تمنح صناعتها دعما تنافسيا للتصدير.ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن  مطالب الصناع بشأن أسعار الغاز والكهرباء الذي دعمته لجنة الصناعة، كانت من منطلق  أن الصناعه المصرية كانت تواجه منافسة غير عادلة فى ظل ارتفاع التكاليف الإنتاجية خاصة علي مستوي أسعار الغاز والكهرباء، صاحبة النسبة الأكبر في حساب التكلفة فى أي عملية إنتاجية، مشيرا إلي أنه بعيدا عن تأثيرات كورونا،  فإن هذا القرار يجسد حرص الحكومة على تشجيعها للصناعة والاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.وتطرق بحديثه نحو إحترفية الدولة المصرية نحو التعامل مع  تداعيات أزمة كورونا، وتقديم  الحلول وسبل الدعم للمواجهة عبر رؤي علمية، وليست كرد فعل كما كان يتم فى الماضي.يأتى ذلك بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد". وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة. وشملت القرارات التحفيزية أيضًا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم. كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر. وفي الوقت نفسه تضمنت القرارات رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.