تُسلم التقارير الطبية التي يحررها الطبيب الشرعي المنوط بإعدادها وكتابتها للسلطات القضائية للاستدلال بها في تحقيقات القضية كأدلة إثبات أو نفي لوقوع الجريمة من عدمه، وتستند تلك التقارير إلي حقائق مؤكدة يكتشفها الطبيب الشرعي بصفته خبير فني، وعلي أساسها يصدر القضاء أحكامه، ولكن ماذا إذا كان التقرير الطبي "مزور" فما هي العقوبة التي ستقع علي محرره.وعن ذلك يقول الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوي بجامعة المنصورة، أن هناك 3 أنواع من التقارير الطبية التي تقدم للسلطات القضائية أما تقارير خاصة بالحالات الجنائية، أو للاعفاء من الخدمة مثل تعاطي أحد الموظفين للمواد المخدرة أو إدعاءه بمرض معين لإعفائه من العمل، أو التقارير الخاصة ببيان سلامة القوى العقلية للمتهمين، فالبنسبة إلي التقاري الخاصة بالحالت الجنائية فقد يطلب متهم أو مصاب من الطبيب أن يحرر له تقريرا طبيا مخالفا للحقيقة ليتهرب به من العقوبة أو ليتعذر به عن ذهابه للمحكمة، ولكن إذا ثبت تزوير الطبيب للتقرير الطبي فيعاقب بتهمة التزوير طبقًا للمادة 223 من قانون العقوبات ويكفي أن يكون التقرير الطبي به معلومة واحدة غير صحيحة لتقع عليه العقوبة.وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن التقارير الطبية الخاصة بالإعفاء من الخدمة وفقًا للمادة 222 من قانون العقوبات المصري والتي تنص علي أن كل طبيب أعطي شهادة طبية مخالفة للحقيقة بشأن عاهة أو مرض يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن 500 جنيه إذا كان هدفه من إعدادها هو المجاملة والوساطة، ولكن إذا كان هدفه من إعداد تقرير مزور هو الحصول علي رشوة مقابل ذلك أو هدايا فيعاقب عقوبة المرتشي وهي المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه وفقًا لقانون العقوبات.وأوضح "فوزي"، أن التقارير الطبية الخاصة بسلامة القوى العقلية، فإذا ثبت تزويرها وإعداد تقرير للحالة العقلية لشخص ما مخالف للحقيقة، فيعاقب بالعقوبة المشددة نظرًا لخطورة تلك الشهادات والتي تقيد حرية الشخص وقدرته علي التصرف، ولإثبات تزوير الشهادات الطبية يجب أن يتوافر 3 أركان وهي أن تكون الشهادة صادرة من طبيب مرخص له بممارسة المهنة، وأن تنص علي إثبات أو نفي واقعة بما يخالف الحقيقة وأن يتوافر القصد الجنائي بمعني علم الطبيب بأنه يحرر التقرير الطبي كذبًا ولكن إذا كان الطبيب لا يعلم وإنما حرره خاطئًا لإهماله في تحري الدقة ومعرفة الحقيقة فلا تقع عليه عقوبة التزوير.