دانت منظمة التعاون الإسلامي اعتراف الإدارة الأمريكية بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، واعتبرت أن هذا القرار يأتي في إطار تكريس الأمر الواقع، وشرعنة الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان، مؤكدة على أن هذا الإجراء يمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قراراي مجلس الأمن 242 لعام 1967، و497 لعام 1981م. وأكدت الأمانة العامة على أن القرار الأمريكي لا يغير من الوضع القانوني لهضبة الجولان السورية باعتبارها أرضاً عربية سورية محتلة، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وحثت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جميع دول العالم على احترام مقررات الشرعية الدولية، وعدم الاعتراف بأي من التدابير والاجراءات التي تخالفها فيما يخص هضبة الجولان السورية المحتلة.
مشاركة :