دانت منظمة التعاون الإسلامي اعتراف الإدارة الأميركية بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة. وعدت أن هذا القرار يأتي في إطار "تكريس الأمر الواقع، وشرعنة الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان"، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل "مخالفة صريحة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قراراي مجلس الأمن 242 لعام 1967، و497 لعام 1981". وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أن القرار الأميركي لا يغير من الوضع القانوني لهضبة الجولان السورية، بصفتها أرضاً عربية سورية محتلة، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وحضت الأمانة العامة جميع دول العالم على احترام مقررات الشرعية الدولية، وعدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات التي تخالفها فيما يخص هضبة الجولان السورية المحتلة.