حسام علم الدين – أشارت شركة مارمور مينا انتلجنس إلى ان التوقعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي ايجابية، متوقعة ان توفر الزيادة الكبيرة لعائدات النفط والاصلاحات المالية في الاعوام الماضية الدعم اللازم للنمو الاقتصادي الخليجي من خلال الانفاق الرأسمالي. وقالت: «رغم ان انتعاش اسعار النفط لم يدم طويلا في 2018، فإن الاقتصادات الخليجية شهدت زيادة كبيرة في عائدات النفط، وبدأت ارصدتها المالية الخارجية بالتعافي في نفس السنة بعد سنة باهتة في 2017». وتوقعت ان يشهد نمو ارباح الشركات الخليجية ارتفاعا في 2019 باستثناء السعودية والبحرين، وستكون البنوك المحرك الرئيسي للنمو، حيث من المتوقع ان يشهد القطاع المصرفي ارتفاعا في الربحية ونموا في الائتمان بسبب ارتفاع اسعار الفائدة ومشاريع في البنية التحتية. واضافت «مارمور»: من المرجح ان تشهد شركات السلع الاساسية انخفاضا في ارباحها بسبب تراجع اسعار النفط، بينما من المتوقع انتعاش قطاع البناء بشكل معتدل بعد سنوات من الاداء الضعيف. ولفتت الى ان اسواق دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء اثنتين) ستبقى عند مستويات جذابة في العام الحالي، موضحة ان سيولة اسواق الاسهم في المنطقة لا تزال تشكل نقطة حساسة، حيث لا تزال مشاركة المستثمرين من المؤسسات والاجانب منخفضة بسبب التأثر من المخاوف الجيوسياسية. وفي ما يتعلّق بسوق الدخل الثابت في المنطقة، قالت «مارمور» ان قرار «جي بي مورغان» باضافة السندات السيادية للكويت والسعودية وقطر والامارات والبحرين الى مؤشر الاسواق الناشئة من شأنه ان يجذب تدفقات مالية بـ60 مليار دولار. وختمت: «نرجح ان يتمتع المشهد الاستثماري الخليحي بالتفاؤل خلال عام 2019».